السعودية تقدم قروضاً تنموية لسوريا بأكثر من 403 ملايين دولار

الرياض- مباشر: وقّع الصندوق السعودي للتنمية 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع وزارة المالية السورية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لتمويل مشروعات في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان وخدمات الطوارئ، إلى جانب تطوير الخدمات المالية الحكومية والتحول الرقمي.

وجرت مراسم التوقيع، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووقّع الاتفاقيات عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، فيما مثّل الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وكان وزير المالية السوري قد صرّح في أكتوبر الماضي بأن بلاده تستعد لتوقيع أول حزمة مشروعات مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، موضحاً أن إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الصندوق يصل إلى 1.5 مليار دولار، على أن يجري تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

وتستحوذ مشروعات خدمات الطوارئ على النصيب الأكبر من التمويلات المعلنة، إذ خُصص لها 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات السورية.

ويستهدف المشروع تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، إلى جانب إزالة الأنقاض والألغام وفتح الطرق، بما يحقق استفادة لأكثر من 7 ملايين نسمة.

كما تتضمن الاتفاقيات تخصيص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، بهدف استعادة الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية، وتوسيع نطاق حصول السكان على الرعاية الصحية.

وفي قطاع الكهرباء، خُصص تمويل بقيمة 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، بما يستهدف استعادة قدرتها الإنتاجية وتحسين إمدادات الكهرباء لنحو 5 ملايين نسمة.

أما قطاع الإسكان، فيحصل على تمويل بقيمة 60 مليون دولار لتأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة.

وفي قطاع المياه، تتضمن الاتفاقيات تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب، من خلال توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في مختلف المحافظات السورية، بما يخدم نحو 1.5 مليون نسمة.

كما تشمل الاتفاقيات تمويلاً يتجاوز 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز شفافيتها وتحسين تجربة المستفيدين.

وأكدت وزارة المالية السورية أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الدعم السعودي لسوريا عبر الصندوق السعودي للتنمية، واستمرار التعاون التنموي بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الأولوية.