محمود محيي الدين: النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام السبيل لمواجهة الأزمات العالمية

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن مواجهة الاختلالات الاقتصادية العالمية تتطلب تحركًا متزامنًا لزيادة الادخار والاستثمار والاستهلاك، باعتبار أن تحقيق نمو اقتصادي أعلى ومستدام يمثل السبيل الأساسي للتعامل مع الأزمات المتلاحقة، مؤكدًا أنه لا بديل عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة. وأوضح محيي الدين، خلال كلمته في اليوم الثاني من قمة الصلب العربي التاسعة عشرة بالقاهرة، أن توصيات صندوق النقد الدولي بشأن معالجة الاختلالات العالمية تتضمن دعوة الولايات المتحدة إلى زيادة الادخار، وأوروبا إلى تعزيز الاستثمار، والصين إلى رفع مستويات الاستهلاك المحلي، بما يسهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الدول العربية لم تكن حاضرة في هذه المعادلة، رغم أهمية تبني المسارات الثلاثة معًا، لافتًا إلى أن مؤشرات الادخار القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تكشف عن تفاوتات كبيرة بين الدول العربية. واستشهد في هذا السياق ببلوغ معدل الادخار القومي نحو سالب 12.5% في لبنان، و2.5% في السودان، و8% في مصر، مقابل مستويات مرتفعة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطر والكويت والإمارات، إلى جانب الجزائر. وشدد محيي الدين على ضرورة النظر إلى الادخار القومي باعتباره مفهومًا أوسع من مجرد مدخرات الأسر، إذ يتكون من مساهمات القطاع العائلي والقطاع الخاص والحكومة. وأوضح أن زيادة مدخرات الأسر تتطلب تجاوز الدخل لمستويات الاستهلاك، بينما يرتبط تعزيز ادخار الشركات بزيادة الأرباح المحتجزة وإعادة استثمارها. ولفت إلى أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في عدم قدرة الحكومة على استيعاب مدخرات القطاعات الأخرى، موضحًا أن العجز الادخاري الحكومي قد يتجاوز في بعض الحالات حجم المدخرات التي يحققها القطاعان العائلي والخاص، وهو ما ينعكس على مستوى الادخار القومي الإجمالي. وفي سياق آخر، حذر محيي الدين من التعامل مع الأزمات العالمية باعتبارها أحداثًا استثنائية عابرة، موضحًا أن العالم دخل مرحلة يمكن وصفها بـ«الأزمات الممتدة» (Perma-crisis)، في ظل توالي الصدمات المرتبطة بالحروب والأوبئة والاضطرابات الاقتصادية والتغيرات المناخية. وضرب مثالًا بالنوات التي تشهدها المناطق الساحلية، موضحًا أن الاستعداد لها لا يكون بانتظار وقوعها، وإنما من خلال إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار وتطوير آليات الاستجابة، مؤكدًا أن النهج ذاته ينبغي أن تتبعه الدول في التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمخاطر المتكررة. وأكد أن استمرار تقلبات النمو الاقتصادي يجعل بناء القدرة على التكيف والاستعداد المسبق ضرورة، بدلًا من الاكتفاء بتبرير تراجع الأداء بتوالي الأزمات، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استقرارًا يمثل المدخل الأساسي لمواجهة هذه التحديات.