خلال قمة الصلب العربي.. محمود محيي الدين يحذر من تداعيات آلية الكربون الأوروبية على الصناعة العربية

حذر الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، من التداعيات المحتملة لآلية تعديل الكربون عبر الحدود الأوروبية (CBAM) على تنافسية الصادرات الصناعية العربية، مشيرًا إلى أن تقديرات استشهد بها من دراسة لصندوق النقد الدولي تضع العبء المكافئ للآلية على الصناعات المصرية المصدرة إلى أوروبا عند نحو 27%، مقابل 65% للصناعات الجزائرية، و59% لليبيا، و25% لتون وأوضح محيي الدين، خلال كلمته في اليوم الثاني من قمة الصلب العربي التاسعة عشرة بالقاهرة، أن هذه التقديرات تستند إلى حساب ما يعادل العبء الذي تفرضه الآلية من رسوم جمركية على صادرات القطاعات المشمولة، ومنها الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تستدعي اهتمامًا خاصًا من الصناعات العربية التي تعتمد على الأسواق الأوروبية أو تستهدف التوسع فيها. وأشار إلى أن قياس أثر الآلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد لا يعكس حجم الضرر الفعلي الذي تتعرض له القطاعات الصناعية المصدرة، داعيًا الشركات والدول المعنية إلى دراسة التأثير على مستوى كل صناعة ومنتج وسوق تصديرية، وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الاقتصادية الإجمالية. وشدد على أن التعامل مع آلية الكربون الأوروبية لا ينبغي أن يقتصر على الاعتراض على مدى توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية، بل يتطلب إعداد بدائل عملية وتحركات قانونية وسياسية وصناعية منسقة، لافتًا إلى أن الآلية دخلت بالفعل حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي، كما بدأت المملكة المتحدة تطبيقها. ودعا محيي الدين إلى حشد الخبرات القانونية والسياسية والصناعية العربية للتعامل مع تداعيات الآلية، إلى جانب تطوير أسواق الكربون المحلية والإقليمية، سواء الطوعية أو الخاضعة لقواعد الامتثال والرقابة، بما يتيح للمنتجين الحصول على شهادات كربون معتمدة بتكلفة تنافسية، بدلًا من تحمل تكلفة شراء الشهادات من الأسواق الأوروبية، التي أشار إلى تجاوز أسعارها 80 و100 يورو. ولفت إلى وجود تجارب في عدد من الدول العربية، من بينها السعودية والإمارات ومصر والمغرب، في مجال تطوير أسواق الكربون، معربًا عن تطلعه إلى اتساع نطاق هذه التجارب والاستفادة منها في بناء آليات عربية أكثر فاعلية لمواجهة متطلبات التحول المناخي والتجارة الدولية. تحسين مناخ الاستثمار المحلي وفي ملف الاستثمار، أكد محيي الدين أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يبدأ بتهيئة مناخ الاستثمار المحلي، موضحًا أن المستثمر الأجنبي لا يعتمد فقط على الحملات الترويجية والمنشورات الرسمية، وإنما يستطلع أوضاع السوق ويسأل المستثمرين المحليين عن طبيعة التحديات التي يواجهونها. وأضاف أن وجود مشكلات تواجه المستثمر المحلي يجعل جذب استثمارات أجنبية جديدة أمرًا صعبًا، مشددًا على أن تحسين بيئة الأعمال المحلية يجب أن يسبق البحث عن المستثمرين من الخارج. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي لا يوفر التمويل فقط، بل يسهم أيضًا في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويفتح مجالات للشراكات والنفاذ إلى الأسواق. وأشار إلى أهمية حشد التمويل المحلي وتطوير القطاع المالي العربي، وتعزيز قدرة الدول على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب توفير أدوات تمويل وضمان مناسبة للتجارة والاستثمار، بما يدعم تمويل مشروعات النمو والاستدامة. الاستثمار في رأس المال البشري وفي سياق متصل، لفت محيي الدين إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري العربي، مشيرًا إلى أن الوسيط العمري في عدد من الدول العربية يبلغ نحو 24 عامًا، مقارنة بنحو 40 عامًا في أوروبا و19 عامًا في أفريقيا. واعتبر أن هذه التركيبة السكانية تمثل فرصة أمام المنطقة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، شريطة الاستثمار في الابتكار والمهارات والقدرات البشرية.