المراكبي: 10.2 مليون طن استهلاك مصر من الصلب سنويًا ونصف الطاقات الإنتاجية غير مستغل

قال المهندس حسن المراكبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المراكبي للصلب، إن الاستهلاك الظاهري للصلب في السوق المصرية استقر خلال العامين الأخيرين عند نحو 10.2 مليون طن سنويًا، في الوقت الذي لا تزال فيه قرابة 50% من الطاقات الإنتاجية لصناعة الصلب غير مستغلة، بما يعكس وجود فرص كبيرة لزيادة الإنتاج والاستفادة من الاستثمارات القائمة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «أسواق الحديد والصلب في المغرب والسعودية ومصر والجزائر والعراق وسوريا: الواقع الراهن وآفاق النمو»، ضمن فعاليات قمة الصلب العربي الـ19، حيث استعرض تطورات الطلب والإنتاج، والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، والفرص المتاحة لتعميق التصنيع المحلي. وأوضح المراكبي أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات العشر الماضية تذبذبًا في معدلات الاستهلاك، بين فترات من النمو والتراجع نتيجة الصدمات الاقتصادية، وفي مقدمتها تغيرات سعر الصرف، وتداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن تعليق إصدار تراخيص البناء، وهي عوامل أثرت على نشاط قطاع التشييد والبناء والطلب على حديد التسليح. وأشار إلى أن حديد التسليح يمثل نحو 75% من إجمالي استهلاك الصلب في مصر، مقابل 25% للمنتجات المسطحة، بما يعكس الارتباط الوثيق بين أداء صناعة الصلب ونشاط قطاع البناء والتشييد. وأضاف أن معدل استغلال الطاقات الإنتاجية في مصانع حديد التسليح يبلغ نحو 65%، بينما ارتفع معدل استغلال طاقات إنتاج البليت إلى قرابة 70%، مقارنة بنحو 41% في عام 2016، بعد ظهور أثر إجراءات الحماية التي اتُخذت لدعم الصناعة الوطنية خلال العامين الأخيرين. فرص استثمارية في الخامات والمنتجات ذات القيمة المضافة وفيما يتعلق بفرص الاستثمار، لفت المراكبي إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة الصلب المصرية يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد الخامات الأولية، سواء خام الحديد أو الخردة، إلى جانب استيراد بعض احتياجات المصانع من الحديد المختزل الساخن والمباشر. وأكد أن الاستثمار في مراحل الإنتاج السابقة، خاصة خام الحديد والحديد المختزل، يمثل فرصة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، رغم التحديات المرتبطة بتوافر الغاز الطبيعي وتكلفته. كما أشار إلى وجود فرص للتوسع في إنتاج الألواح والمنتجات المسطحة والمنتجات ذات القيمة المضافة، لتلبية احتياجات الصناعات التي تشهد توسعًا في مصر، وعلى رأسها السيارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية. وكشف أن العجز التجاري في خامات الصلب بلغ نحو 11 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، موضحًا أن مصر تستورد تقريبًا كامل احتياجاتها من خام الحديد، فيما تمثل الخردة نحو 23% من واردات الخامات. وفي المقابل، تحقق بعض المنتجات الطويلة فائضًا تجاريًا يتيح للمصانع المصرية تصدير جزء من إنتاجها، بينما يسجل قطاع المنتجات المسطحة عجزًا في الميزان التجاري، مع واردات تقترب من مليون طن، يأتي معظمها من روسيا والصين. مشروعات البنية التحتية تدعم آفاق الطلب ولفت المراكبي إلى أن نمو الطلب على حديد التسليح يرتبط بصورة مباشرة بنشاط التشييد والبناء، مشيرًا إلى تباطؤ نمو القطاع من نحو 5% في عام 2023 إلى قرابة 2.3%، وفقًا للأرقام التي عرضها، رغم استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن هذه المشروعات، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المختلفة، تمثل محركات مهمة لزيادة استهلاك الصلب خلال الفترة المقبلة، وتوفير طلب على المنتجات المحلية ذات القيمة المضافة. ارتفاع تكاليف الإنتاج يضغط على التنافسية وحذر المراكبي من الضغوط التي تواجه مصانع الصلب نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى زيادة تكلفة الغاز الطبيعي بنحو 4 إلى 5% خلال العام الحالي، وارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 15%، بما ينعكس على تنافسية المنتج المحلي. كما أشار إلى أن تحديات النفاذ إلى الأسواق الخارجية تتزايد مع انتشار التدابير التجارية والقيود المفروضة على الصادرات، موضحًا أن المنافسة لم تعد ترتبط بالسعر فقط، بل أصبحت تشمل الالتزام بالحصص التصديرية والمواعيد والمتطلبات اللوجستية ومعايير الانبعاثات. واختتم بالتأكيد على أن التكامل بين الأسواق العربية يمثل أحد المسارات المهمة لمواجهة التحديات الراهنة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، معتبرًا أن هذه القدرات تمثل استثمارات قائمة ينبغي إعادة توظيفها وتشغيلها بما يحقق قيمة مضافة للصناعة العربية.