صندوق النقد الدولي: اقتصاد سلطنة عمان قادر على الصمود حتى الآن وسط الحرب في الشرق الأوسط

أجرى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بقيادة عبد الله الحسن، مناقشات المشاورات المتعلقة بالمادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026.

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يشهد وضعًا قويًا خلال عام 2026، حيث تسارع النمو الاقتصادي في عام 2025، وحافظ على مرونته خلال النصف الأول من عام 2026، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، إذ عوض النشاط القوي في قطاع الهيدروكربونات ضعف قطاعات البناء والتصنيع والسياحة.

وبقي متوسط التضخم تحت السيطرة عند 1% في عام 2025، لكنه ارتفع إلى نحو 3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.

وحافظت الموازين المالية والخارجية على تحقيق فائض، حيث بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026. كما انخفض الدين الحكومي إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.

وأضاف الصندوق، في بيان صحفي، أن التوقعات الاقتصادية إيجابية، رغم تزايد حالة عدم اليقين. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في عام 2026، مدفوعًا بنشاط أقوى في قطاع الهيدروكربونات ونمو مستدام في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4%.

كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3% في عام 2026، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 2% على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن يظل الميزان المالي قويًا، بمتوسط فائض مالي يبلغ نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2027.

كما يُتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض بنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وأن يظل إيجابيًا على المدى المتوسط، ويسهم الموقف المالي في عام 2026 في التخفيف من آثار الحرب بشكل مناسب، مع الحفاظ على الحكمة المالية.

وينبغي أن يكون أي دعم إضافي للأسر الضعيفة والشركات القادرة على الاستمرار مؤقتًا وموجهًا وشفافًا، وأن يُراعى ضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، كما ينبغي أن تسهم عائدات النفط الإضافية في إعادة بناء الاحتياطيات، مع إتاحة المجال للاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود والتنويع.

وعلى المدى المتوسط، سيكون التنفيذ المستدام للإصلاحات المالية، بما في ذلك تعزيز إدارة الضرائب، والتخلص التدريجي من الإعانات غير الموجهة مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وزيادة كفاءة الاستثمار العام، إلى جانب تعزيز الأطر المالية، أمرًا ضروريًا لضمان الاستدامة المالية وتعزيز مصداقية السياسات.

وجاء في البيان: «لا يزال ربط سعر الصرف ركيزة سياسية مناسبة وذات مصداقية. ومن شأن التنفيذ الثابت لمشروع تعزيز السياسة النقدية، بما في ذلك تفعيل ممر سعر الفائدة وتسهيل الإيداع الدائم بالريال العماني لليلة واحدة، إلى جانب الانتقال التدريجي إلى حساب خزانة موحد ومتكامل، أن يعزز آلية انتقال السياسة النقدية ويدعم تطوير أسواق المال ورأس المال المحلية».

وأضاف الصندوق أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية وربحية، مع انكشاف مباشر محدود على القطاعات الأكثر تضررًا من النزاع. ويُعد استمرار تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025 أمرًا بالغ الأهمية، وتشمل الأولويات تعزيز الإطار الاحترازي الكلي، والتفعيل الكامل لشبكات الأمان المالي، وتطوير ترتيبات إدارة الأزمات.

وأشار البيان إلى أن تزايد حالة عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في إطار رؤية عُمان 2040. وتشمل الأولويات المستقبلية تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليل تدخل الدولة حيثما يكون للقطاع الخاص دور قابل للتطبيق، والنهوض بإصلاحات سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، ورفع القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وأعرب فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره للسلطات العمانية وجميع نظرائه على تعاونهم الممتاز ومناقشاتهم البناءة وكرم ضيافتهم طوال فترة المهمة.