صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ4.1 في المائة في توقعات سابقة، مؤكداً أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع، ونشاط قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة الأسس الاقتصادية، واستمرار السياسات المالية الحصيفة.

وقال الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع، مدفوعاً بارتفاع إنتاج المحروقات واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في حين ارتفع التضخم بفعل زيادة تكاليف الغذاء والنقل والواردات.

وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما بنسبة 3.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تعويض قوة الأنشطة الهيدروكربونية التراجع في قطاعات التشييد والصناعة والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط التضخم من نحو 1 في المائة خلال عام 2025 إلى قرابة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل بشكل رئيسي.

وفي المقابل، حافظت المالية العامة والحسابات الخارجية على تسجيل فوائض خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ الفائض المالي 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 في المائة. كما تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) 2026.

توقعات النمو والمالية العامة

وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة النشاط الهيدروكربوني، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4 في المائة.

ورجح أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع الصندوق استمرار قوة الوضع المالي، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة بمتوسط 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما رجح عودة فائض الحساب الجاري إلى نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، واستمرار تسجيل فوائض خلال المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية خلال عام 2026 توفر دعماً مناسباً لاحتواء تداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي، داعياً إلى أن يكون أي دعم إضافي للأسر الأكثر تأثراً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، وأن يجري تمويله من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وشدد على أهمية توجيه أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع عائدات النفط نحو إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

وعلى المدى المتوسط، دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تعزيز الإدارة الضريبية، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتطوير الأطر المالية بما يضمن استدامة المالية العامة، ويعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.

إصلاحات لتعزيز المرونة

وفي السياسة النقدية، رأى الصندوق أن ربط سعر صرف الريال العُماني يظل مرتكزاً مناسباً وموثوقاً للسياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن استكمال مشروع تطوير السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر لأسعار الفائدة وإطلاق تسهيل الإيداع لليلة واحدة بالريال العُماني، من شأنه تعزيز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد وتطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.

كما وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بملاءة مالية وسيولة وربحية جيدة، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تأثراً بالصراع، داعياً إلى مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي وترتيبات إدارة الأزمات.

وأكد الصندوق أن تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات في إطار «رؤية عُمان 2040».

وتشمل الأولويات، وفق البيان، تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي يمكن أن يضطلع فيها القطاع الخاص بدور أكبر، إلى جانب تطوير سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة عبد الله الحسن، قد أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تُعد تقريراً بنتائج المشاورات لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، بعد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.