وزير التجارة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة

يقوم وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، بزيارة رسمية إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري ، على رأس وفد رفيع المستوى من مجتمع الأعمال الهندي؛ وذلك تلبيةً لدعوة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - أنه من المنتظر أن تمثل الزيارة دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر، لاسيما في مجالات تنمية التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والابتكار، وإقامة المزيد من الشراكات المباشرة بين مؤسسات وشركات البلدين.

وأشارت السفارة إلى أن الزيارة تأتي بعد فترة وجيزة من زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة البريكس في سبتمبر الماضي، والتي عقد خلالها مباحثات ثنائية مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند حيث أكد الزعيمان مجدداً حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتحقيق تطلعهما المشترك إلى الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري. ووفقا للبيان.. وعكس الزيارة المرتقبة للوزير بيوش جويال ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متنامٍ، وما يبديه البلدان من إرادة مشتركة لترجمة التوافق السياسي إلى خطوات عملية تدفع بمسارات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أرحب.

ويمثل التعاون التجاري والاستثماري أحد المحاور الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر، التي تحظى بدعم واهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي. وباعتبارهما من الأعضاء البارزين في مجموعة البريكس والشركاء في إطار دول الجنوب العالمي، يتشارك البلدان رؤية تقوم على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وتأكيداً على الاهتمام المتزايد من جانب مجتمع الأعمال الهندي بالسوق المصرية، يرافق الوزير وفد رفيع المستوى يضم رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات 150 شركة هندية رائدة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير بيوش جويال، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين وعدد من الوزراء المعنيين بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والشؤون الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. ويأتي في مقدمة محطات الزيارة انعقاد الاجتماع السابع للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر، والذي يُعقد للمرة الأولى على المستوى الوزاري، بما يتيح فرصة مهمة لاستعراض مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة القضايا العالقة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضحت السفارة أن تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين يحظى بأهمية خاصة خلال الزيارة؛ إذ من المتوقع أن يستقطب منتدى الأعمال الهندي المصري أكثر من 300 شركة هندية ومصرية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.

ويشارك الوزير أيضا في اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين الهند ومصر، ويعقد لقاءات مع نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمع الأعمال المصري. وتهدف هذه اللقاءات إلى استكشاف فرص جديدة لتنمية التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة الصناعية، وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية بين البلدين.

كما تحتل مجالات الابتكار وريادة الأعمال مكانة بارزة ضمن برنامج الزيارة؛ حيث من المقرر أن يزور مصر 30 شركة ناشئة هندية، تمثل منظومة الشركات الناشئة الهندية وما تتميز به من حيوية وقدرات ابتكارية، إلى جانب ما تقدمه من حلول متطورة توظف أحدث التكنولوجيات الرقمية.

وفي هذا الإطار، يُعقد للمرة الأولى منتدى الشركات الناشئة الهندي المصري، بهدف إتاحة الفرصة للتواصل بين الشركات الناشئة في البلدين وربطها بمنظومة الابتكار المصرية، واستكشاف مجالات التعاون في القطاعات الواعدة، بما في ذلك تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا الزراعية، والحلول الرقمية. ومن المقرر أيضاً أن يلتقي الوزير ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وعدداً من أبرز جمعيات الأعمال المصرية، لبحث فرص توسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية الهندية في مصر وفي مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025–2026، فيما تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار أمريكي، وأسهمت في توفير فرص عمل عديدة للمواطنين المصريين.

ولا تزال هناك إمكانات واعدة لتعميق التعاون في العديد من القطاعات، من بينها الصناعات الهندسية والكيماويات والمستحضرات الصيدلانية والمنسوجات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، يتيح الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من قدرات صناعية ومقومات للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب ما تشهده الهند من تطور في مجالي التصنيع والتكنولوجيا، فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشارت السفارة إلى انه ومع استعداد الهند ومصر للاحتفال بمرور 80 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2027، يُنتظر أن تمثل هذه الزيارة محطة مهمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن تسهم في دفعها إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يدعم الرؤية المشتركة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء علاقات اقتصادية أكثر قوة وتنوعاً واستدامة، بما يتناسب مع تطلعات البلدين وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون في المستقبل.