"بترو رابغ" تعلن استقالة عضو مجلس إدارة وتكشف عن موعد سريان القرار

الرياض - مباشر: أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، عن صدور قرار باستقالة عضو مجلس إدارتها عثمان بن علي الغامدي من منصبه كعضو غير تنفيذي في المجلس.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن الاستقالة تم تقديمها في 29 أكتوبر لعام 2026، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي بنهاية شهر أكتوبر من العام ذاته؛ وذلك تماشياً مع المتطلبات التنظيمية والإجرائية المتبعة في حوكمة الشركات المساهمة المدرجة.

وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة؛ فإن استقالة عثمان الغامدي جاءت نتيجة لتوليه مهام ومسؤوليات مهنية جديدة؛ مما استدعى مغادرته لمجلس إدارة بترو رابغ.

وكان الغامدي قد بدأ عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ الثالث من نوفمبر لعام 2024، حيث شغل خلال فترة تواجده في الشركة أدواراً قيادية محورية ساهمت في توجيه المسار الاستراتيجي للمؤسسة خلال مرحلة دقيقة من تاريخها التشغيلي والمالي.

وأشار التقرير المالي للشركة إلى أن الغامدي لم يكتفِ بدوره في مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي، بل تولى مهاماً تنفيذية عليا شملت منصب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين في الشركة حتى تاريخ الحادي والثلاثين من أغسطس لعام 2026.

وخلال تلك الفترة، شهدت بترو رابغ تحولات جوهرية ونقاطاً مفصلية في هيكلها الإداري والتشغيلي، حيث قاد الغامدي سلسلة من المبادرات التحولية التي استهدفت تعزيز كفاءة الأداء وتطوير العمليات في مجمع الشركة المتكامل للتكرير والبتروكيماويات.

من جانبه، أعرب مجلس إدارة شركة بترو رابغ وكافة منسوبيها عن تقديرهم العميق للجهود التي بذلها عثمان الغامدي خلال فترة عضويته وإدارته للشركة.

وتم التأكيد على أن الدور الفاعل الذي لعبه في قيادة التحولات الجوهرية كان له أثر ملموس في استقرار العمليات الإدارية والتقنية، متمنين له النجاح في مسيرته المهنية القادمة والمسؤوليات الجديدة التي سيتولاها.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية لتعويض هذا المقعد الشاغر في مجلس الإدارة، أكدت الشركة التزامها بالأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات.

وأوضحت بترو رابغ أنها ستقوم بالإعلان عن تعيين العضو البديل الذي سيخلف الغامدي في عضوية المجلس في الوقت المناسب؛ وذلك بعد إتمام الإجراءات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة؛ لضمان استمرارية العمل المؤسسي والحفاظ على توازن تركيبة مجلس الإدارة بما يخدم مصالح المساهمين وتطلعات الشركة المستقبلية.