"ملان" تعلن إعادة جدولة أقساط تمويل مرابحة بقيمة تتجاوز 2 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة ملان لمنتجات الحديد عن توصلها إلى اتفاق مع حملة صكوك الشركة عبر منصة آفاق المالية، يقضي بإعادة جدولة القسطين المستحقين من تمويل المرابحة القائم، واللذين كان من المقرر سدادهما في نهاية شهر أكتوبر من عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتعزيز كفاءة إدارتها المالية وضمان التوافق بين التزاماتها السدادية وتدفقاتها النقدية التشغيلية؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الممولة.

وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، فقد تم توقيع اتفاقية إعادة جدولة التمويل بتاريخ 29 أكتوبر 2026م. وتتمثل تفاصيل الجدولة في تأجيل سداد القسطين المستحقين بتاريخ 20 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 31 أكتوبر 2026م، إلى موعد استحقاق جديد حدد بحد أقصى في 23 شعبان 1448هـ، الموافق 31 يناير 2027م.

وتعود أصول هذا التمويل إلى إعلان الشركة السابق في مارس 2025 عن عزمها إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي عبر منصة آفاق المالية، حيث تم تعيين شركة آفاق المالية مديراً للترتيب الوحيد لعمليات الإنشاء والطرح.

وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل 10 ملايين ريال سعودي، تم تقسيمها على إصدارين بقيمة 5 ملايين ريال لكل منهما، جرى تنفيذهما في شهر مايو من عام 2025.

ويشمل الجزء الذي تمت إعادة جدولته قسطين يبلغ مجموعهما 2,054,320 ريال سعودي. وتتوزع هذه القيمة بين 1,500,000 ريال سعودي تمثل جزءاً من أصل التمويل، و554,320 ريال تمثل أرباح المرابحة المستحقة عن تلك الفترة.

وأوضحت الشركة أن الهدف الرئيس من هذا الإجراء هو مواءمة مواعيد سداد الالتزامات التمويلية مع التدفقات النقدية المتوقعة؛ بما يضمن استمرارية العمليات المالية بمرونة ودون ضغوط على السيولة المتاحة.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني الكلي للتمويل، أكدت الشركة أن مدة التمويل الإجمالية لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يظل تاريخ سداد آخر قسط كما هو مقرر سابقاً في 30 أبريل 2029م. واقتصر التعديل فقط على ترحيل موعد القسطين المذكورين لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، دون التأثير على الهيكل الزمني النهائي للصكوك.

أما بخصوص الضمانات المرتبطة بالاتفاقية، فقد تمت الإشارة إلى أن التمويل مدعوم بسند لأمر صادر من شركة ملان لمنتجات الحديد لصالح وصي المنشأة ذات الغرض الخاص بإجمالي قيمة المديونية. وأفادت الشركة بأنه لم يتم تقديم أي ضمانات إضافية مقابل عملية إعادة الجدولة الحالية، كما أكدت عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه المعاملة.