“بتروجيت” تعزز حضورها خارجياً بإسناد أعمال رئيسية ضمن مشروع تطوير حقل كرونوس القبرصي

حصلت شركة بتروجيت على إسناد لتنفيذ أعمال رئيسية ضمن مشروع تنمية حقل كرونوس للغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية، بما يعكس تنامي قدراتها في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية الكبرى، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي إطار فتح افاق لمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.

وفي هذا السياق، وقعت شركة بتروجيت اتفاقية لتصميم وتوريد وتنفيذ خط نقل الغاز الطبيعي البري الرابط بين تسهيلات حقل ظهر ومحطة إسالة الغاز بدمياط، بطول نحو 57 كم وقطر 36 بوصة، وذلك بصفتها المقاول العام لتنفيذ هذه الأعمال، ضمن منظومة ربط غاز حقل كرونوس بالبنية التحتية المصرية تمهيدًا لاستغلاله وتصديره إلى الأسواق العالمية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم إبرام شركة إيني الإيطالية اتفاقيات مشروع كرونوس، التي استضافها القصر الرئاسي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ، بحضور فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، والسيد مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، وبمشاركة المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت.

وشهدت المراسم توقيع تسع اتفاقيات بإجمالي قيمة تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية، من بينها بتروجت وBaker Hughes وDalmine وTechnip وMcDermott وOceaneering وChina Merchants Heavy Industry وSaipem وTenaris.

إسناد أعمال تصنيع منشآت المياه العميقة للحقل إلى بتروجيت بقيمة 11 مليون دولار وأوزان 900 طن

وفي إطار الأعمال المرتبطة بالمشروع، حصلت بتروجيت كذلك على إسناد من شركة “McDermott” لتصنيع منشآت المياه العميقة الخاصة بحقل كرونوس، بإجمالي أوزان نحو 900 طن وقيمة تبلغ 11 مليون دولار.

ومن المستهدف إسناد حزمتين إضافيتين من أعمال التصنيع إلى بتروجيت، بما يرفع إجمالي أوزان الأعمال المتوقع إسنادها للشركة إلى نحو 3000 طن، بالتوازي مع إعداد الشركة عروضها الفنية والمالية لتنفيذ أعمال ربط الغاز القبرصي بتسهيلات حقل ظهر ومحطة الإسالة بدمياط.

وتأتي هذه الإسنادات في ضوء التعاون الوثيق بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، والجهود التي تقودها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة الوزير المهندس كريم بدوي لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال ومعالجة وإسالة الغاز المكتشف في شرق المتوسط، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.