اقرأ من المصدر
مصراوي
قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أيمن سداح، ومحمد سمير الطماوي، ورامي محمد سمير، وبحضور أمانة السر خميس محمود ومحمد العربي.
تعود وقائع القضية إلى شهر يناير 2026، حينما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عن نشاط إجرامي للمتهم "علاء ح"، 41 عامًا، عاطل ومقيم بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.
وأفادت التحريات، التي أجراها معاون مباحث مركز أسيوط، بأن المتهم يتاجر في مخدر الحشيش على نطاق الجملة ونصف الجملة والتجزئة، ويتخذ من مسكنه وملحقاته مكانًا لتخزين المواد المخدرة وإخفائها، مع اتباع وسائل احترازية لتجنب ضبطه.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه، كثفت الأجهزة الأمنية من مراقبته ميدانيًا.
وفي صباح يوم الواقعة، وردت معلومات تفيد باستعداد المتهم لتسليم شحنة من المواد المخدرة لأحد عملائه بقرية ريفا المجاورة، فتم إعداد كمين محكم وضبطه فور وصوله مستقلاً مركبة آلية "تروسيكل".
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كيس بلاستيكي داخل جيب جلباب المتهم يحتوي على 6 طرب من جوهر الحشيش المخدر، كما عُثر داخل صندوق التروسيكل على 44 قطعة أخرى من ذات المخدر.
كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 10 آلاف و90 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الهاتف المحمول يستخدمه للتواصل مع عملائه، بينما يعتمد على التروسيكل في نقل وترويج المخدرات.
وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط أن المضبوطات عبارة عن 50 قطعة من مادة ثبت احتواؤها على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر.
وأوضح التقرير أن الحرز الأول ضم 11 قطعة بوزن قائم بلغ 1190.99 جرامًا، بينما ضم الحرز الثاني 39 قطعة بوزن قائم بلغ 1681.78 جرامًا، بما يعكس حجم الكمية المضبوطة المعدة للترويج.
وبعد اكتمال أدلة الثبوت، وما تضمنته التحريات واعترافات المتهم والتقارير الفنية، أمر المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لتُسدل بذلك الستار على الواقعة.
