قالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف معالجة التعقيدات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية، وفتح فرصة إضافية لتقنين الأوضاع بشكل أكثر مرونة وعدالة، خاصة في الملفات التي ظلت عالقة منذ صدور القانون.
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضافت عاصي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت وجود حاجة تشريعية ملحة لإعادة النظر في بعض مواد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، من أجل إزالة العقبات التي واجهت تطبيقه على أرض الواقع، وتوحيد المعاملة القانونية للمخالفات التي تمت في ظل القوانين السابقة.
وأوضحت أن التعديل الوارد على المادة الثالثة من قانون التصالح يسمح بالتصالح في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط وأسقف فقط، والتي سبق تقديم طلبات للتصالح عليها وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها، مؤكدة أن النص الجديد يتيح استكمال أعمال البناء داخل ذات السطح محل التصالح، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مد مهلة التصالح
وأكدت أن مشروع القانون تضمن أيضًا تعديلًا مهمًا على الفقرة الثانية من المادة الثامنة، حيث أجاز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة إضافية، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد ست سنوات، وهو ما يمنح المواطنين فرصة حقيقية لإنهاء ملفاتهم القانونية وتوفيق أوضاعهم.
وأشارت النائبة إلى أن المذكرة الإيضاحية شددت على أن فلسفة التعديل تقوم على تحقيق المساواة بين المخالفات التي تمت في ظل قانون 17 لسنة 2019، وتلك التي خضعت للقانون رقم 187 لسنة 2023، حتى لا يكون هناك تمييز بين حالات متشابهة من الناحية الواقعية والقانونية.
وشددت ضحى عاصي على أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى غلق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية ومنظمة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وفي الوقت نفسه فرض الانضباط العمراني ومنع تكرار المخالفات مستقبلًا.
