القضاء يرفع تعويض أرملة وأبنائها لـ2 مليون جنيه عن مقتل زوجها بالشرقية| ما القصة؟

في حكم قضائي أنصف أرملة وأبناء مواطن لقي مصرعه إثر واقعة اعتداء بالضرب في محافظة الشرقية، قررت محكمة استئناف المنصورة زيادة قيمة التعويض المستحق للورثة إلى مليوني جنيه، بواقع مليون و700 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، و300 ألف جنيه تعويضًا موروثًا، وذلك بعد قبول استئناف الورثة ورفض الاستئناف الفرعي المقدم من المدعى عليهما.

مليونا جنيه تعويضًا للورثة

وقضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامنين بأداء مبلغ مليون و700 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا لورثة المجني عليه، يُقسم بينهم بالتساوي، بالإضافة إلى 300 ألف جنيه تعويضًا موروثًا، يُوزع وفقًا للفريضة الشرعية.

وجاء الحكم في الاستئناف رقم 3883 لسنة 68 قضائية، بعدما طالب ورثة المجني عليه بزيادة التعويض المقضي به من محكمة أول درجة، والذي بلغ مليون جنيه، مؤكدين عدم تناسبه مع حجم الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء وفاة عائل الأسرة.

واقعة الاعتداء التي انتهت بالوفاة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 7 مايو 2022، بدائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، عندما اعتدى المتهمان وآخرون على المجني عليه، زوج المدعية، باستخدام أدوات شملت عصيًا وكوريك، ما أسفر عن إصابته بإصابات أودت بحياته، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى وتقرير الصفة التشريحية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 6 نوفمبر 2022 ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية، قبل أن تطعن النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض.

النقض يعاقب المتهمين بالحبس

وفي 16 نوفمبر 2024، قضت محكمة النقض بمعاقبة المتهمين محمود حسين إسماعيل محمد وفتحي خليل السيد خليل بالحبس لمدة سنة واحدة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بالنسبة لهما.

وعلى إثر ذلك، أقام ورثة المجني عليه دعواهم المدنية للمطالبة بتعويض لا يقل عن 3 ملايين جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض الموروث.

محكمة أول درجة تقضي بمليون جنيه

وفي 24 يونيو 2025، قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأداء مليون جنيه لورثة المجني عليه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، يوزع وفق الأنصبة الشرعية.

ولم يلق الحكم قبولًا لدى الورثة، فتقدموا باستئناف طالبوا فيه بزيادة التعويض، فيما تقدم المدعى عليهما باستئناف فرعي طالبا فيه إلغاء الحكم ورفض الدعوى، أو تخفيض قيمة التعويض.

وانتهت محكمة الاستئناف إلى زيادة التعويض إلى مليوني جنيه، ورفض الاستئناف الفرعي، مع إلزام المستأنف ضدهما أصليًا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الاستئنافين.