بعد حادث العياط.. تحرك برلماني لمراجعة قرض تطوير إشارات السكك الحديدية

فتح النائب خالد مصطفى عبد العزيز، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ملف قرض البنك الدولي المخصص لتحديث أنظمة الإشارات والسلامة بالسكك الحديدية، مطالبًا وزارة النقل بتوضيح أوجه إنفاق نحو 200 مليون دولار تم سحبها من القرض، والكشف عن أسباب خفض قيمته ورفع مستوى المخاطر الائتمانية المرتبطة به.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، حيث استهل النائب كلمته بتقديم التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما أشاد بجهود وزير النقل والقيادات التنفيذية بالوزارة والهيئات التابعة لها.

وأوضح عبد العزيز أن قيمة القرض بلغت في البداية 440 مليون دولار، وتم الحصول عليه في مارس 2021، بهدف تحديث أنظمة الإشارات والسلامة على خطوط السكك الحديدية بطول يقارب 760 كيلومترًا، تمتد عبر 11 محافظة من الإسكندرية شمالًا إلى نجع حمادي بصعيد مصر.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع بلغت نحو 680 مليون دولار، منها 440 مليون دولار تمثل قيمة القرض، و241 مليون دولار تتحملها وزارة المالية، موضحًا أن مكونات التمويل تضمنت 602 مليون دولار لتحديث الإشارات، و54 مليون دولار لتعزيز القدرات الداخلية للهيئة، و24 مليون دولار للإصلاح المؤسسي.

200 مليون دولار فقط من القرض.. أين ذهبت أموال البنك الدولي؟

وتوقف النائب أمام معدلات السحب من القرض، متسائلًا عن أسباب عدم سحب سوى نحو 200 مليون دولار، بما يعادل قرابة 47% من قيمته، رغم مرور نحو خمس سنوات على بدء المشروع، والمقرر الانتهاء منه في عام 2027.

وطالب بالكشف عن أوجه إنفاق المبالغ التي تم سحبها، وما تحقق فعليًا على أرض الواقع من أعمال تطوير وتحديث لأنظمة الإشارات والسلامة، خاصة في نطاق القاهرة والجيزة ونجع حمادي.

لماذا رفع البنك الدولي مستوى المخاطر الائتمانية للقرض؟

وفي سياق متصل، أشار عضو لجنة النقل إلى أن البنك الدولي رفع مستوى المخاطر الائتمانية للقرض، مرجعًا ذلك، وفقًا للمعلومات التي عرضها، إلى ملاحظات تتعلق بقدرة منظومة الرقابة الداخلية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على منع المخالفات أو اكتشافها.

وأضاف أن البنك الدولي طلب اتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز الرقابة والإشراف، لافتًا إلى اقتراح البنك في يونيو 2024 تخفيض قيمة القرض من 440 مليون دولار إلى 421 مليون دولار، وهو التخفيض الذي جرى اعتماده في ديسمبر من العام نفسه.

4 تساؤلات برلمانية بشأن مصير القرض وتطوير الإشارات

وطرح النائب خالد مصطفى عبد العزيز مجموعة من التساؤلات التي طالب وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بالرد عليها، شملت:

• ما الذي تم تنفيذه فعليًا من المشروع في نطاق القاهرة والجيزة ونجع حمادي؟
• ما المخالفات وأوجه القصور التي أدت إلى رفع مستوى المخاطر المتعلقة بالرقابة الداخلية لدى البنك الدولي؟
• ما الإجراءات التصحيحية التي طلبها البنك الدولي من الهيئة، وما الذي تم تنفيذه منها؟
• ما أوجه صرف نحو 200 مليون دولار تم سحبها من القرض؟

وطالب النائب بتقديم بيانات واضحة حول الموقف التنفيذي والمالي للمشروع، بما يتيح الوقوف على مدى تحقيق القرض لأهدافه في تحديث منظومة الإشارات وتعزيز عوامل السلامة والأمان بالسكك الحديدية.