ما المحتمل من انعقاد مؤتمر كوب 31 بتركيا؟

يأتى انعقاد مؤتمر كوب 31 بمدينة أنطاليا التركية، في الفترة من 9- 20 نوفمبر 2026، في ظل العديد من التحديات البيئية التي لا زالت تواجه الدول المتقدمة والنامية كافة على حد سواء؛ فقضايا التلوث، والاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، وشح الطاقة، والتلوث، والتصحر، والعدالة المناخية، والتمويل الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمسؤولية البيئية، والتدهور البيئي، واللاجئ البيئي. هي مفردات أضحت في ثنايا الخطاب الرسمي للدول كتحديات عالمية، كما أضحت على أجندة القضايا العالمية، لا سيما وأنها تؤثر في مستقبل البشرية، ومستقبل التنمية المستدامة وسياقاتها المتعددة، ومنها حقوق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ونظيفة ومزدهرة من الناحية التنموية.

في هذا الإطار تُشكِّل مؤتمرات COP، وهي اختصار لـ Conference of the Parties أو مؤتمر الأطراف، الذي يُعقَد سنويًا ويضم الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ. وهو تقليد دشنته معاهدة الأمم المتحدة لمواجهة تغيُّر المناخ. (UNFCCC) بهدف تقييم التقدم العالمي في مجالات التغير المناخي وحماية البئية.

واتسم انعقاد مؤتمرات كوب بتنوع الدول المضيفة لفعالياته ما بين الدول المتقدمة ودول الجنوب العالمي منذ انعقاد المؤتمر الأول في ألمانيا، وصولًا لمؤتمر كوب 31 بتركيا وبرئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، حيث عُقد باقي المؤتمرات في عدد من الدول أهمها: فرنسا، وسويسرا، وهولندا والدنمارك، مصر، وإندونيسيا، والمكسيك، وبيرو، والأرجنتين، والهند، وجنوب إفريقيا وقطر وكينيا وإسكتلندا والمغرب وأيرلندا.

وعُقِد المؤتمر الأول لكوب فى برلين بألمانيا في أبريل 1995، بعد أن تحولت البيئة إلى قضية دولية كبرى وصار لكل حكومة وزارة للبيئة، وفي داخل كل جامعة قسم استدامة بيئية، ولكل شركة مسؤولية اجتماعية، وانتقلت قضايا البيئة من الإطار النخبوي إلى الشارع، بعد أن أصبحت قضايا التغيرات المناخية مثل التصحر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الانبعاثات، وما أدت إليه من ظواهر مثل اللجوء، معضلة كبيرة تواجه الدول النامية والأقل نموًا، ومنها دول جنوب الصحراء في إفريقيا.

تأسيسًا على ما سبق يُثار تساؤل مركزي حول ما المحتمل من انعقاد مؤتمر كوب 31 بتركيا، وما هي أبرز القضايا التي سيناقشها المؤتمر، وحدود التوافق ما بين الدول المتقدمة والدول النامية بشأن الالتزامات والتعهدات البيئية في المؤتمرات السابقة؟

تتنوع القضايا المحتمل مناقشتها خلال فعاليات مؤتمر كوب 31 في ظل وضع أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر لتنفيذ التعهدات والالتزامات البيئية التي أخفقت مؤتمرات كوب السابقة في إلزام الدول المتقدمة بتنفيذها. لذلك تتنوع قضايا مؤتمر كوب 31 بتنوع قضايا البيئة عالميًا، والتي يمكن الاشارة إلى أهمها على النحو التالي:

(*) صندوق تعويض الخسائر والأضرار: مثّلت استضافة مصر بمدينة شرم الشيخ لمؤتمر كوب 27 في نوفمبر 2022، نقلة نوعية وتاريخية في معالجة الآثار البيئية بإنشاء صندوق تعويض الخسائر والأضرار (Loss and Damage Fund) لمساعدة البلدان النامية والأكثر عُرضة لتداعيات الكوارث المناخية التي لا يمكن تجنبها أو التكيف معها. وهي أول موافقة من الدول المتقدمة على تأسيس صندوق مالي خاص لتوجيه تعويضات مالية للدول النامية التي تتكبد خسائر فادحة في بنيتها التحتية وممتلكاتها ونظمها البيئية بسبب الظواهر المناخية المتطرفة. وهو ما وضع حدًا لمقاومة أبدتها الدول المتقدمة، التي تسببت انبعاثاتها في تغيُّر المناخ، على مدى عقود مع رفضها لإنشاء مثل هذا الصندوق. وبرغم أن ما أبدته الدول المتقدمة من إمكانية تمويل الصندوق بما يقرب من 100 مليار دولار، يُوجَّه لمواجهة التغيرات المناخية في الدول النامية والأقل نموًا. وهو الرقم الذي تزايدت قيمته مع انعقاد كوب 29 في نوفمبر 2024 بالعاصمة الأذرية باكو، بتعهد سنوي بقيمة 300 مليار دولار، وصفها أمين عام الأمم المتحدة بأنها تعد قاعدة للبناء عليها بينما وصفت الدول النامية الاتفاق بأنه مهين، وسعت لاعتماد ما يزيد علي تريليون دولار وهو هدف لا يزال صعب المنال. وينتظر من كوب 31 البناء على ما تحقق فيما يتعلق بزيادالتمويل المالي لصندوق تعويض الخسائر والاضرار البيئية.

(*) تقليل انبعاثات الكربون: يسعى المؤتمر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد أن لم تحقق المؤتمرات السابقة سواء فى أذربيجان أو البرازيل النتائج المرجوة للسير قدمًا نحو إلزام الدول الصناعية الكبرى بدفع الأموال المطلوبة لمكافحة التغيُّر المناخى وتعويض الدول والجزر المتضررة، من تزايد انبعاثات الكربون، لاسيما وأن الدول الصناعية الكبري كانت السبب الرئيسى فى تزايد تلك الانبعاثات الضارة بالبيئة والتى كانت أحد العوامل فيما وصلت إليه التغيرات المناخية الحادة. لذلك فإن ثمة ضرورة الالتزام بخطوات فاعلة لتقليل الانبعاثات الكربونية، تمهيدا للوصول إلى صفر انبعاثات عام 2050. منها تعزيز دور أسواق الكربون وذلك من خلال تأسيس ما يسمي ائتلاف تنمية أسواق الكربون. وهو إطار عمل دولي تقوده الحكومات، تم إطلاقه بهدف تعزيز النزاهة والطلب الطوعي على أرصدة الكربون عالية الجودة، ودعم أسواق الكربون الطوعية. حيث سعى الائتلاف إلى فتح باب تمويل يزيد عن 50 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030 دون ديون، والمساهمة في ردم فجوة تمويل المناخ التي تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون دولار.

(*) رفع الحصة العالمية للكهرباء: يهدف المؤتمر إلى رفع الحصة العالمية للكهرباء والالتزام بهدف الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، إلى جانب تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا، ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وتحسين كفاءة الطاقة بمقدار الضعف بحلول عام 2030. وهو ما يعني ضرورة تحقيق انتقال منظم وعادل ومنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري، لا سيما وأن الكهرباء وتخزين الطاقة وتحول شبكات الكهرباء سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وهو ما طرحه وزير البيئة التركي مراد قوروم في أكتوبر 2026 بأهمية رفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمائة بحلول عام 2035، وأنه سيكون من بين القضايا الرئيسية المطروحة في كوب 31، وأن تركيا ستواصل العمل من أجل تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرى بحلول عام 2050، وأن المؤتمر أيضًا يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 25 بالمائة بحلول 2035، ورفع استخدام المواد القابلة للتدوير في الصناعة إلى 15 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اختيار مصر، لتكون المقر الدائم لمُشغِّل سوق الكهرباء لتجمع دول شرق إفريقيا (الذي يضم 13 دولة)، مما يعزز دورها كمركز محوري لتبادل الطاقة قاريّا، وتهدف السوق الحرة إلى تسهيل تصدير الفائض وتداول الطاقة عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة والجاري تنفيذها مع أوروبا (عبر اليونان)، والدول العربية، ودول حوض النيل.

(*)تخفيض النفايات العالمية: يُشكّل تخفيض النفايات العالمية إلى النصف أحد أهداف المؤتمر، لا سيما أن إدارة النفايات العالمية تواجه تحديات متصاعدة وفقًا لـ تقرير التوقعات العالمية لإدارة النفايات 2024، يتوقع أن تنمو النفايات الصلبة من 2.1 مليار طن في 2023 لتصل إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050. ووفقًا لتقرير للبنك الدولي صادر في يناير 2026، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنتج أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنويًا. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 في حال عدم اتخاذ أي إجراءات. ويؤدي تزايد إنتاج النفايات إلى تهديد متزايد للصحة العامة والبيئة وقطاع السياحة في المنطقة في ظل ارتفاع نصيب الفرد في إنتاج النفايات على مستوى المنطقة بما يزيد عن المتوسط العالمي. مما يؤدي إلى تكبد خسائر وإحداث أضرار بيئية تقارب 7.2 مليارات دولار سنويًا.

(*) تعزيز محو الأمية المناخية عالميًا: إذا كان تعزيز محو الأمية المناخية يمثل أحد أهداف المؤتمر فإن تحقيق ذلك الهدف يرتبط بمستويين متداخلين: الأول داخلي يقوم على ضرورة تدشين الضمير البيئي على مستوى الداخل، بما يعني تعزيز الثقافة البيئية لتحديات البيئة، ورفع الوعي بين طلاب المدارس والجامعات، وعقد الندوات والمؤتمرات الداخلية على مستوى الدولة وإقليمها الجغرافي. وهو الأمر الذي سيسهم في تشكيل وعي جمعي يسهم في تعزيز تعزيز محو الأمية المناخية وإرساء الضمير البيئي لمواجهة تحديات البيئة داخليًا، من هنا تكتسب مبادرات مصر أهميتها لتشكيل هذا الضمير البيئي، مثل: مبادرة اتحضر للأخضر، والسعي لزراعة مليون شجرة، وتعزيز الثقافية البيئية، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، والمدن الذكية صديقة البيئة. وفي ظل سعي الدول المتقدمة التي بنت نهضتها خَصمًا من مستقبل أجيال الدول النامية والأقل نموًا، ومع وضع مؤتمرات كوب المتتالية لأهداف كبرى مثل مواجهة التغيرات المناخية، وتخفيض حرارة الأرض والحد من الانبعاثات الحرارية، إلا أن الواقع والسياسات التي تُترجم لا تتماشى مع تلك الأهداف فقط تعمل على مستوى "اللغة والسياسات" أكثر من التنفيذ الميداني، فتعتمد على تقارير ولجان وتعهدات وطنية، لكنها نادرًا ما تمتلك سلطة إلزامية على الدول، فمؤتمر كوب 31 يضع العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها، غير أن تحقيق هذه الأهداف من دون وجود وترسيخ ضمير عالمي لن يتحقق، فالضمير الذي يقوم على الالتزام الطوعي من دون إكراه هو الذي سيسهم في إرساء مبدأ العدالة المناخية وتحمل المجتمع العالمي لتبعات التقدم ومساعدة الدول النامية والأقل نموًا لمواجهة التغيرات المناخية الحادة على البنية الأساسية والصحة العامة والتنمية العالمية ومنها تحديات الأمن الغذائي وتأثيرها بالتغيرات المناخية. ووفقًا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لا يزال أكثر من 2.3 مليار شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2026.

(*) الذكاء الاصطناعي المناخي: يأتي الاهتمام العالمي بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات كافة، ومنها البيئة، ليجعل من الذكاء الاصطناعي المناخي أحد القضايا المحتمل مناقشتها، لا سيما من خلال تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي المسؤول مناخيًا وبصمته الكربونية وبحث المخاوف المرتبطة بتطوراته وكذلك كيفية توظيفه في إدارة النفايات ومدن المستقبل من خلال دعم مبادرات لخفض الانبعاثات الناجمة عن النفايات ورفع قدرة المدن على الصمود أمام التغيرات المناخية الحادة.

(*) إنشاء جسر تنفيذ المناخ: أكد مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيُّر المناخي التركي، أن المؤتمر يستهدف الانتقال من تحديد الأهداف إلى تنفيذها على أرض الواقع، ليكون مؤتمر التنفيذ، وذلك من خلال إنشاء جسر تنفيذ المناخ لربط الدول المحتاجة إلى الدعم بمصادر التمويل القادرة على توفير الحلول. ولا شك أن التمويل يُشكّل التحدي الرئيسي للحد من التغيرات المناخية الحادة؛ فإفريقيا على سبيل المثال، والتي تعاني من تداعيات التغيرات المناخية، تفقد ملايين العقول المهاجرة، وآلاف النازحين واللاجئين من التصحر، لتتبلور ظاهرة اللاجئ البيئي في إفريقيا. حيث تشير نتائج دراسة أمريكية أجراها باحثون بجامعة كورنير الأمريكية، إلى أن عدد اللاجئين حول العالم بسبب التغيرات المناخية سيصل إلى ملياري نسمة في عام 2100، وفي عام 2060، سيصبح عددهم 1.4 مليار شخص حول العالم. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستويات المحيطات وغرق المدن المشاطئة للسواحل، بما يدفع قاطنيها للبحث عن أماكن بديلة ملائمة للإقامة.

مجمل القول يُشكِّل انعقاد كوب 31 فرصة سانحة لتنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة، ولمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المجتمع البشري ككل، لا سيما وأن الدول الصناعية لم تلتزم بتعهداتها سواء بتخفيض انبعاث غازات الكربون أو بتعهداتها المالية في دعم الدول النامية والأقل نموًا والتي تأثرت بنيتها التحتية ومصادر اقتصادها بتلك التغيرات ومنها التصحر الذي تعاني منه دول القارة الإفريقية. لذلك فإن اعادة طرح مفهوم العدالة المناخية يُشكّل المخرج الملائم لتحمل الدول المتقدمة تبعات نهضتها الصناعية، وبما يسهم في مساعدة اقتصادات الدول النامية على التكيف وبناء المرونة إزاء التغيرات المناخية. فالدول المتقدمة والنامية على حد سواء تواجهان مصير مشترك يحتاج لتضافر الجهود العالمية للحفاظ على كوكب الأرض ومنع تفاقم وتدهور قدراته البيئية.