أكدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وبدعم من مجلس إدارتها، استمرار جهودها في الدفاع عن مصالح التجار والتنسيق البنّاء مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية أصحاب المحال الملتزمين.
وناقشت لجنة قطع غيار السيارات برئاسة صلاح الحناوي ظاهرة الإشغالات المتكررة أمام المحال التجارية، والتي تنشأ في كثير من الأحيان عن انتشار الباعة الجائلين في محيط هذه المحال، بصرف النظر عن إرادة أصحابها أو مسئوليتهم المباشرة عنها.
وأوضحت اللجنة، أن تحميل أصحاب المحال المسئولية الكاملة عن إشغالات لا يتسببون فيها قد يوقع ضررًا على التجار الملتزمين بالقانون، مؤكدة أهمية التفرقة بين المخالفات الناتجة عن صاحب المحل نفسه، وبين الإشغالات التي يفرضها الباعة الجائلون دون إرادة أصحاب المحال.
وفي هذا السياق، اقترحت اللجنة آلية عملية تقوم على تفعيل الإجراءات القانونية المقررة وتحصيل الغرامات من المخالفين الفعليين، بما يضمن عدم تحميل أصحاب المحال مسئولية إشغالات لا يملكون السيطرة عليها، ويحقق في الوقت نفسه الانضباط المطلوب في الشارع التجاري.
كما تقدمت اللجنة بطلب إلى مجلس إدارة الغرفة لمتابعة سبل تفعيل أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تلتزم المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال أربع سنوات، بتقديم طلب إلى المركز المختص مرفقا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل. وعلى المركز المختص منح المحل ترخيصًا جديدًا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب.
وأكدت اللجنة، أن تفعيل هذه المادة من شأنه تسهيل إجراءات توفيق أوضاع المحال، وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب الأنشطة التجارية، وتشجيع المزيد من التجار على استكمال إجراءات الترخيص، بما يدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد الرسمي وتحسين بيئة الاستثمار.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعرض مطالب القطاعات التجارية، والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق الانضباط في الشارع وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق التجار وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي.
