المصارف السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 25 مليار ريال خلال 9 أشهر

مباشر - السيد جمال: ارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2026م بنسبة 5.45% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 35.05 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي، فيما زادت منذ بداية العام الحالي بواقع 24.86 مليار ريال.

وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 678.12 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 643.07 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2025م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2026 بما يعادل 2.08 مليار ريال عن قيمتها في نهاية أغسطس/ آب الماضي، والبالغة بنهايته 676.04 مليار ريال؛ لترتفع بنحو 0.3%.

وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2026م بواقع 24.86 مليار ريال؛ حيث ارتفعت بنسبة 3.8% عن حجمها بنهاية عام 2025م والبالغة 653.26 مليار ريال.

ورفعت المصارف استثماراتها بسندات الخزينة في العام الماضي بواقع 61.37 مليار ريال وبنمو نسبته 10.37% مقارنةً مع قيمتها بنهاية العام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 70.4% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2026م.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 963.26 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي؛ مقابل 877.7 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025م؛ لتزيد بنسبة 9.75%، وبما يعادل 85.56 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 953.07 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب 2026م.

وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 285.14 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول 2026م، مقابل 234.62 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 21.53% وبما يعادل 50.51 مليار ريال.