"هرفي للأغذية" تقدر ارتفاع تكلفة الإيرادات نتيجة تعديل تعرفة الكهرباء والمياه

الرياض- مباشر: كشفت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن تقديراتها الأولية للأثر المالي المترتب على التعديلات المعلنة بشأن تعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية، حيث توقعت الشركة أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة في تكلفة إيراداتها السنوية بنسبة تصل إلى 1.2 %، وذلك بناءً على البيانات المالية المراجعة للعام المالي 2025، مع بدء سريان التطبيق الفعلي لهذه التعديلات في مطلع عام 2027.

وأوضحت شركة هرفي للخدمات الغذائية في بيان موجه للمساهمين والعموم عبر السوق المالية السعودية، أنها أتمت عملية تقييم شاملة للأثر المالي المتوقع لقرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه، والذي تقرر البدء في تطبيقه رسمياً اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027.

ووفقاً للتحليلات والتقديرات الأولية التي أجرتها الإدارة المالية بالشركة، بحسب إفصاح الشركة اليوم الإثنين على "تداول"، فإن الارتفاع المتوقع في تكلفة الإيرادات السنوية والمقدر بنحو 1.2 % قد تم احتسابه بالاستناد إلى أرقام القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بمبدأ الشفافية وإطلاع المستثمرين على المتغيرات الجوهرية التي قد تؤثر على هيكل التكاليف والنتائج المالية المستقبلية.

ويشير هذا التقدير إلى حجم التغير في المصاريف التشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات الإنتاج والخدمات التي تقدمها الشركة عبر منافذها ومصانعها المختلفة، حيث تعد الطاقة والمياه من العناصر الأساسية في سلسلة التوريد والعمليات اليومية لقطاع الأغذية والخدمات الغذائية.

وأشارت الشركة في إفصاحها إلى أن الانعكاس المالي لهذه التعديلات سيظهر بشكل تدريجي في النتائج المالية الدورية، حيث يتوقع أن يبدأ رصد هذا الأثر ضمن القوائم المالية للربع الأول من عام 2027.

ويمثل هذا الجدول الزمني فترة كافية للشركة للعمل على مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع المتغيرات الجديدة في أسعار الخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، أكدت شركة هرفي أنها تتبنى استراتيجية استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات، حيث ستواصل التركيز المكثف على رفع كفاءة الأعمال التشغيلية ومراجعة بنود التكاليف بشكل مستمر.

وتهدف الشركة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين الأداء التشغيلي والبحث عن حلول مبتكرة لترشيد الاستهلاك، مما يسهم في التخفيف من حدة الأثر المالي المتوقع على صافي الأرباح والنتائج المالية الإجمالية للشركة خلال السنوات القادمة.

وتعكس هذه التقديرات التزام الشركة بالمعايير المحاسبية والرقابية التي تتطلب الإفصاح المبكر عن المخاطر أو التغيرات الجوهرية في تكاليف الإنتاج، مما يتيح للمحللين والمستثمرين بناء رؤية واضحة حول التوقعات المستقبلية لأداء السهم والمركز المالي للشركة في ظل التغيرات التنظيمية والاقتصادية.