أكد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور غازي فصيل، أن إيران لا تملك الحق في فرض شروط على المجتمع الدولي أو على الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف يخضع للاتفاقات والقوانين الدولية، وليس للرؤية الإيرانية وحدها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن التصعيد المرتبط بمضيق هرمز تجاوز كونه خلافًا بين طهران وواشنطن، ليصبح قضية تمس القانون الدولي للبحار وحرية الملاحة البحرية، وهو ما يضع إيران في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي بأكمله، وليس الولايات المتحدة فقط.
وأوضح أن هذا التطور أسهم في تشكيل موقف دولي أكثر تماسكًا، يضم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى جانب تغير واضح في مواقف عدد من الدول الأوروبية الكبرى، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، بما يعكس اتساع دائرة الضغوط السياسية والدبلوماسية على طهران.
وأشار فصيل إلى أن الضغوط لم تعد تقتصر على الجانب السياسي، بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي، مؤكدًا أن الحصار البحري المفروض على إيران يكلف اقتصادها نحو 250 مليون دولار يوميًا، الأمر الذي يزيد من حدة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ولفت إلى أن استمرار هذه الضغوط ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الداخلية، من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع قيمة العملة الإيرانية، بما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد الضغوط على الحكومة الإيرانية في ظل استمرار المواجهة مع المجتمع الدولي.
