ضياء الدين داوود يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد حل أزمة وقف المنان

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس الوزراء القاضية بإنهاء أزمة وقف المنان، وتوقف التعامل على الأراضي في ثلاث محافظات قد ساهمت بشكل مباشر في طي صفحة هذه المشكلة التي استمرت طوال ستة أشهر، وذلك بعد سلسلة من التحركات البرلمانية الفاعلة واستخدام الأدوات الرقابية المختلفة لطرح القضية ومتابعة تطوراتها.

وأضاف "داوود" ،خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحياة اليوم أن الحكومة كانت قد قطعت تعهداً في الرابع عشر من شهر يونيو لعام 2026 بإصدار قرار حاسم ينهي الأزمة قبل حلول الثلاثين من الشهر ذاته، غير أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث قد اختتم أعماله دون صدور هذا القرار المرتقب، لافتاً إلى أن تلبية دعوة رئيس الجمهورية لحضور المنتدى الأول لمصر قد وفرت المنصة المناسبة لطرح هذه القضية خلال جلسات الحوار ونقاشاته، فضلاً عن إتاحة الفرصة للاستماع المباشر إلى معاناة المواطنين المرتبطة بها.

وأوضح أن الأصول الأولى للأزمة تعود إلى صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 في السادس من شهر مايو من العام ذاته، والذي نص على وقف كافة إجراءات الشهر والتسجيل، وما نتج عن ذلك من حالة ملحوظة من الجمود الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي في نطاق المحافظات الثلاث المعنية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المساحة المشمولة بالأزمة قدرت بنحو 420 فداناً، وتمتد جغرافياً من محافظة دمياط وحتى محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن قرار وقف التعامل قد ألقى بظلاله السلبية على حركة المواطنين ومعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، سواء تعلق الأمر بأصلاء الملاك أو مستأجري الوحدات داخل تلك المحافظات.

وفيما يخص الجانب التاريخي، قال ضياء الدين داوود إن الادعاءات المتعلقة بملكية هذه الأراضي استندت إلى وثيقة تُنسب إلى عام 1008 هجرية، والموافق لعام 1599 ميلادية، لصالح أحد الأمراء العثمانيين، موضحاً في السياق ذاته أن خرائط المساحة المصرية الصادرة في عام 1906 قد خلت تماماً من أي ذكر أو إشارة تدعم نسب هذه المساحات الأرضية إلى المدعي المذكور.

ونوه بأن نواب البرلمان قد تقدموا بمجموعة من المستندات والخرائط التاريخية المؤكدة أثناء نقاشات الأزمة، إلى جانب إثارتهم لتساؤلات محورية حول التداعيات المحتملة لهذا الوقف على أملاك الدولة العامة والخاصة، وفي مقدمتها أراضي هيئة ميناء دمياط والأراضي التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن أي إجراءات مقبلة تخص استبدال الأراضي أو تنظيم التفاعلات البينية بين الجهات الحكومية المختلفة تظل شأناً داخلياً يخص مؤسسات الدولة وحدها، ومن غير المقبول أن تمتد آثارها لتطال استقرار الأضاع المعيشية للمواطنين أو تنتقص من حقوقهم في المحافظات الثلاث.

واختتم "داوود" تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس السيسي قد انتصر بتوجيهاته وقراراته لمصلحة جموع الشعب المصري وليس لأبناء المحافظات الثلاث فحسب، مشدداً على أن إسدال الستار على هذه الأزمة يعزز بوضوح من سيادة القانون، ويحافظ على هيبة المؤسسات واستقرار السلم المجتمعي، فضلاً عن تمكين الحركة الاقتصادية والصناعية والتجارية من استعادة عافيتها وعودتها إلى مسارها الطبيعي، موجهاً في الوقت ذاته خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة استجابته وتوجيهاته القاطعة في هذا الشأن.