أربكت الحرب على إيران حسابات الجمهوريين، وكشفت صناديق الاقتراع في انتخابات مجلسي الكونغرس اتساع فجوة الثقة بترمب، وسط ضغوط اقتصادية وانتقادات للفساد والسياسة الخارجية ودعم إسرائيل.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
"دفعونا إلى حد أن الناس قالوا كفى"، بهذه العبارة علّق العضو الجمهوري السابق في مجلس نواب ولاية تكساس غلين روجرز على الانتكاسة الانتخابية التي مُني بها الرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وتلخص هذه العبارة جانبا من المزاج الذي أفرزته الانتخابات، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، في هزيمة قاسية للجمهوريين ستضع قيودا أمام تمرير أجندة ترمب خلال السنتين الأخيرتين من ولايته الرئاسية.
ولم تقتصر خسائر الجمهوريين على الولايات المتأرجحة، بل امتدت إلى معاقل تقليدية للحزب أيدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأغلبية كبيرة في انتخابات 2024 الرئاسية، بينها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وآيوا.
وفي ولايتي كانساس وتكساس بالذات، وهما من معاقل الجمهوريين، فاز الحزب الديمقراطي بمقعدي مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ عامي 1932 و1988 على التوالي.
وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن الديمقراطيين انتزعوا أغلبية مجلس النواب بالفوز بـ259 مقعدا مقابل 176 مقعدا للجمهوريين، وهو إجمالي عدد المقاعد البالغ 435.
كما استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس الشيوخ بسيطرتهم على 54 مقعدا من أصل 100 مقابل 46 للجمهوريين، وهو تحول يمنحهم سلطة تحديد جدول الأعمال التشريعي ورئاسة اللجان.
وتطرح هذه النتائج سؤالا بشأن العوامل التي قادت إلى هذه الهزيمة، وما إذا كانت انعكاسا لتراجع شعبية ترمب وسياساته، أم حصيلة تراكم أزمات اقتصادية وخيارات سياسية.
جاءت الخسارة في ظل تراجع شعبية الرئيس الأمريكي إلى مستويات متدنية وفق استطلاعات الرأي، متأثرة باستياء قطاعات من الناخبين من أداء إدارته، ولا سيما تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
ولا تبدو هذه النتيجة منفصلة عن نمط انتخابي متكرر في الولايات المتحدة، إذ خسر الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس مقاعد في الكونغرس خلال معظم انتخابات التجديد النصفي منذ الحرب العالمية الثانية، باستثناء مرتين فقط.
ولتجنب خسارة متوقعة خاض ترمب الانتخابات رغم تراجع شعبيته، بعدما وضع نفسه في قلب الحملة الانتخابية، ودعا الأمريكيين إلى التصويت للمرشحين الجمهوريين، وحث أنصاره على دعمهم خلال تجمعات انتخابية في عدد من الولايات.
لكن هذا الرهان لم يحقق أي نتيجة، إذ أظهر استطلاع خروج الناخبين الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" أن نحو نصف المشاركين صوّتوا بدافع معارضة ترمب، كما أرادوا من الكونغرس تكثيف الرقابة على أدائه ومحاسبة إدارته.
كان التدخل العسكري الأمريكي في الحرب على إيران من أبرز العوامل التي أثارت استياء الناخبين، بعدما ارتبط في أذهانهم بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، فضلا عن مخاوف من الانخراط في صراع طويل ومكلف.
وأفاد موقع "سيمافور" نقلا عن مسؤول في إدارة ترمب، بأن الحرب أثرت مباشرة في نتائج الانتخابات، بعدما فاقمت إحباط الناخبين بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وأشعرت بعض مؤيدي الرئيس بأنهم تعرضوا للخيانة.
ويعود هذا الاستياء، وفق المسؤول، إلى أن ترمب خاض حملته الانتخابية متعهدا بعدم الدخول في حروب جديدة، ثم وجد أنصاره أنفسهم أمام مواجهة عسكرية مع إيران وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية المكلفة.
وأقر ترمب، في تصريحاته عقب إعلان النتائج، بأن الحرب على إيران والآثار المرتبطة بأسعار النفط أسهمت في خسارة حزبه مقاعد في الكونغرس.
ولم يقتصر الإقرار بتأثير الحرب على إيران على الرئيس دونالد ترمب، إذ حمّل نائبه جيه دي فانس، الحرب مسؤولية خسارة الجمهوريين، قائلا إنها كانت "سبب الهزيمة".
في الجهة المقابلة، اعتبر محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني أن ترمب بذل كل ما في وسعه لضمان فوز حزبه، لكنه تلقى ما وصفها بصفعة من الناخبين الأمريكيين، ورأى أن "إيران هي الرابح من تكاليف الحرب".
امتد الاستياء من السياسة الخارجية الأمريكية إلى استمرار الدعم المقدم لإسرائيل، وسط دعوات في أوساط ديمقراطية إلى توجيه أموال دافعي الضرائب نحو تحسين الخدمات والظروف المعيشية للأمريكيين.
وفي هذا السياق، جعل مرشحون ديمقراطيون رفض الدعم الأمريكي لإسرائيل محورا في حملاتهم الانتخابية، مطالبين بتوجيه تلك الأموال إلى تحسين حياة الأمريكيين.
ومن بين هؤلاء عبدول السيد، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، متغلبا على منافسه الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول عضو مسلم في المجلس.
وكان عبدول السيد قد وصف ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية، ودعا إلى استخدام أموال دافعي الضرائب لتحسين حياة الأمريكيين بدلا من توجيهها إلى دعم إسرائيل.
وعكست تصريحات جمهوريين عقب ظهور النتائج اتساع الاستياء داخل الحزب من أداء قيادته، إذ قال العضو الجمهوري السابق في مجلس نواب ولاية تكساس غلين روجرز إن فريق ترمب دفع الناخبين إلى مرحلة قرروا فيها وضع حد لسياساته.
ولم يستبعد روجرز أن يكون بعض الجمهوريين قد صوتوا خارج الحزب، ربما للمرة الأولى في حياتهم، مشيرا إلى أن أصواتا متزايدة داخل الحزب تتحدث عن ضرورة إعادة ضبط المسار والعودة إلى ما وصفه بـ"الوضع الطبيعي".
ووصف إستراتيجي جمهوري مخضرم عمل في سباقات مجلس الشيوخ النتائج بأنها "مذبحة"، معتبرا أن الخسارة جاءت نتيجة تضافر عوامل عدة، بينها أسعار البنزين والتضخم والرعاية الصحية وتكاليف المعيشة، فضلا عن الفساد والحرب على إيران.
وتكشف هذه التصريحات أن الهزيمة لم تكن مرتبطة بملف واحد، بل بتراكم أزمات داخلية وخارجية تفاعل بعضها مع بعض، وأضعفت قدرة الجمهوريين على إقناع الناخبين بأنهم يعالجون المشكلات التي تمس حياتهم اليومية.
شكّل الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة أحد أبرز مصادر الاستياء من إدارة ترمب، إذ واجهت الأسر الأمريكية زيادات في أسعار الوقود والسلع والخدمات، وعجزت الوعود الانتخابية بتحسين الأوضاع الاقتصادية عن تبديد شعور الناخبين بالضغط المالي.
وأدى ارتفاع أسعار البنزين، المرتبط بتداعيات الحرب على إيران، إلى زيادة الأعباء على العاملين من الطبقتين الوسطى والعمالية، خصوصا أصحاب الأنشطة التي تعتمد على المركبات والوقود، وهو ما جعل الأزمة ملموسة في الحياة اليومية للناخبين.
وأظهرت مقابلات أجرتها وكالة "أسوشيتد برس" مع ناخبين في ولايات عدة استياء من ارتفاع الأسعار، حتى بين بعض مؤيدي ترمب الذين انتقدوا تعامله مع الأزمة، وإن ظل بعضهم متمسكا بالتصويت للجمهوريين.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، قلل ترمب من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، واعتبر أن الزيادة تمثل "ثمنا زهيدا" مقابل ما وصفه بإنجازات الحرب على إيران، التي قال إنها تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
لكن استطلاعا أجرته شبكة "فوكس نيوز" أظهر أن 61% من الناخبين يعدون أسعار البنزين مشكلة كبيرة لأسرهم، كما رأى 63% أن إدارة ترمب جعلت الاقتصاد أسوأ، مقابل 52% في سبتمبر/أيلول 2025.
إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والحرب، جعل الديمقراطيون من مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين محورا رئيسيا في حملتهم، مستفيدين من حالة الاستياء التي أثارتها اتهامات تتعلق باستغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في الكونغرس الجديد، أمام أنصاره إن حزبه سيحاسب المسؤولين الذين جروا البلاد إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد.
وأضاف أن انشغال مسؤولين كبار بإثراء أنفسهم أو أفراد أسرهم وأصدقائهم ومموليهم يحول دون اهتمامهم بتحسين حياة الأمريكيين، في خطاب ركز على ربط النزاهة السياسية بالأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما قال الديمقراطي عبدول السيد إن الشعب انتصر على أصحاب المال والنفوذ والشركات وجماعات المصالح الخاصة، معتبرا أن "الأمل انتصر على الكراهية والخوف".
وفي المقابل، لم تنجح حملة ترمب والجمهوريين في تصوير المرشحين الديمقراطيين باعتبارهم متطرفين أو بعيدين عن القيم الأمريكية، رغم تكرار الرئيس اتهامهم بتبني مواقف وصفها بأنها الأكثر تطرفا وخطورة في تاريخ الولايات المتحدة.
وساعد الإقبال المبكر على التصويت في تعزيز فرص الديمقراطيين، إذ تجاوز عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم قبل يوم الانتخابات 61.7 مليون ناخب، وفق مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا، في مستوى قياسي لانتخابات التجديد النصفي.
وأشارت بيانات الإقبال إلى مشاركة كثيفة من الأمريكيين السود والشباب وفئات أخرى تميل عادة إلى دعم المرشحين الديمقراطيين، وهو ما أسهم في تعزيز الحضور الانتخابي للحزب وتحقيق مكاسب في سباقات حاسمة.
ولم تقتصر عوامل التفوق الديمقراطي على التعبئة، بل امتدت إلى التمويل الانتخابي، إذ بلغ إجمالي الإنفاق في انتخابات 2026 نحو 11.9 مليار دولار، مقارنة بـ8.9 مليارات دولار في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
ورغم أن الإنفاق الخارجي الذي قاده الملياردير إيلون ماسك، حليف ترمب، منح الجمهوريين أفضلية بنحو 360 مليون دولار، فإن المرشحين الديمقراطيين تفوقوا في تمويل حملاتهم المباشرة بفارق 800 مليون دولار.
وبحسب منظمة "أوبن سيكريتس"، أنفق مرشحو الحزبين لمجلسي النواب والشيوخ 3.7 مليارات دولار من ميزانيات حملاتهم، في مستوى غير مسبوق، مما أتاح للديمقراطيين تعزيز حضورهم الإعلاني والانتخابي في عدد من الدوائر.
ومن العوامل التي ساهمت في اتساع الفارق الانتخابي تبدل مواقف فئات سبق أن حقق ترمب بينها مكاسب في انتخابات 2024، ولا سيما الشباب والناخبين من أصول أمريكية لاتينية، إلى جانب الناخبين السود.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" وشمل أكثر من مئة ألف ناخب في الولايات الخمسين، أن المرشحين الديمقراطيين استعادوا دعما بين فئات ديمغرافية رئيسية، بعدما مال الناخبون الشباب بقوة نحو الحزب.
كما اتجه الناخبون من أصول لاتينية، الذين أيد بعضهم ترمب في انتخابات 2024، مجددا نحو الديمقراطيين، وسط تعبير كثيرين منهم عن الغضب والشعور بالخيانة خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات.
وأظهرت استطلاعات الخروج التي أوردتها شبكة "إن بي سي نيوز" أن الناخبين اللاتينيين أيدوا المرشحين الديمقراطيين بنسبة 62% مقابل 35% للجمهوريين، وأن الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما صوتوا للديمقراطيين بنسبة 72%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الجمهوريين لم يخسروا فقط جزءا من التأييد الذي حققوه في انتخابات 2024، بل واجهوا أيضا صعوبة في الحفاظ على تحالف انتخابي ضم فئات شابة ولاتينية كانت مؤثرة في وصول ترمب إلى البيت الأبيض.
