هل تفرض مصر ضرائب عقارية جديدة؟ الحكومة تستهدف مضاعفة الحصيلة

لا تعني زيادة حصيلة الضريبة العقارية التي أعلن عنها وزير المالية، أمس، استحداث ضريبة جديدة أو رفع سعر الضريبة المقرر قانونًا، وإنما تعني توسيع قاعدة العقارات المسجلة وتحسين عمليات الحصر والتقدير وتشجيع أصحاب الوحدات على الإفصاح عن عقاراتهم وتطوير آليات التحصيل الإلكتروني، كما يعقب الخبير الضريبي الهادي إبراهيم على تصريحات وزير المالية.

وكان وزير المالية أحمد كجوك قد قال أمس، في لقاء مصور على هامش زيارته لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات، إن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى ما بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بحصيلة العام الماضي، مشيرًا إلى اقتراب عدد العقارات المسجلة عبر التطبيق الإلكتروني من 3.5 مليون عقار.

ويأتي ذلك بعد تعديلات أدخلها القانون رقم 3 لسنة 2026 على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويقول الخبير الضريبي الهادي إبراهيم، إن التعديلات الأخيرة لا تتضمن استحداث ضريبة عقارية جديدة أو تغيير سعر الضريبة الأساسي، البالغ 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار.

ويضيف لـ مصراوي، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تضمنت تسهيلات إجرائية، من بينها السماح للمكلف بتقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته أمام أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل وحدة.

كيف تضاعف الحكومة الحصيلة دون فرض ضريبة جديدة؟

يشرح الخبير الضريبي أن الحكومة تعتمد على عدة مسارات لزيادة الإيرادات من المنظومة الحالية، أولها الوصول إلى عقارات لم تكن مدرجة في قواعد بيانات مصلحة الضرائب العقارية، وثانيها تحسين تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وثالثها تسهيل التسجيل والتحصيل ما يرفع عدد الوحدات التي يمكن تحديد موقفها الضريبي ومتابعة مستحقاتها.

ويضيف أن القانون رقم 3 لسنة 2026 وسع مصادر البيانات المتاحة أمام مصلحة الضرائب العقارية، إذ ألزم الجهات والشركات التي تمتلك بيانات مرتبطة بالعقارات بتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها المصلحة لأغراض الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، وشملت هذه الالتزامات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والجهات الحكومية، بجانب المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية وغيرها.

ويستطرد أن التعديلات تضمنت حافزًا يستهدف تشجيع أصحاب العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات المصلحة أو إخطار أصحابها بها على الإفصاح عنها، وتضمن القانون إعفاء هذه العقارات من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل به، وفقًا للشروط والإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.

ويتابع أن التعديلات تضمنت الأساس الذي تُحسب الضريبة على أساسه، حيث نصت التعديلات على إعداد خريطة سعرية استرشادية للعقارات المبنية، ونشر تفاصيلها قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بـ90 يومًا على الأقل، مع إعادة التقدير كل خمس سنوات، مضيفًا أن العقارات لا تُحسب على سعر البيع أو قيمتها السوقية، وإنما على أساس صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة له.

هل يدفع المواطن ضريبة أكبر بعد هذه التعديلات؟

يقول الخبير الضريبي الهادي إبراهيم، إن إدراج العقار في قاعدة البيانات لمالك وحدة لم تسجل من قبل قد يؤدي إلى تحديد التزام ضريبي لم يكن موجودًا، إذا توافرت شروط الخضوع للضريبة، بينما قد تتغير قيمة الضريبة المستحقة على مالك وحدة خاضعة بالفعل للضريبة عند إعادة تقدير القيمة الإيجارية، حتى مع بقاء سعر الضريبة دون تغيير، أما مالك المسكن الخاص يستفيد من حد الإعفاء القانوني ويبقى مرتبطًا باستيفاء الشروط القانونية.

ويضيف أن المعادلة التي تراهن عليها الحكومة قائمة على توسيع قاعدة البيانات وتحسين الحصر والتقييم وزيادة الالتزام الضريبي وتسهيل إجراءات التحصيل، بدلًا من استحداث ضريبة جديدة أو رفع النسبة القانونية القائمة.

وكانت وزارة المالية قد أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لخدمات الضرائب العقارية في يونيو 2026، يتيح تقديم الإقرارات وطلب الإعفاء للمسكن الخاص وسداد المستحقات إلكترونيًا، وأعلنت الوزارة في 7 سبتمبر 2026 أن التطبيق استقبل نحو 490 ألف إقرار ضريبي خلال أول شهرين من تشغيله، تضمنت أكثر من 830 ألف وحدة عقارية، منها 636 ألف وحدة سكنية و188 ألف وحدة غير سكنية، وأكثر من 6 آلاف منشأة أخرى، كما سدد المستخدمون نحو 28 مليون جنيه تحت حساب الضريبة خلال الفترة نفسها.