الرئيس التنفيذي للمدارس المصرية الألمانية: تطبيق تخصصات التعليم الفني في 6 مدارس والتوسع إلى 10 مدارس

قال نادر نبيل، الرئيس التنفيذي لمشروع المدارس المصرية الألمانية، إن المشروع يستهدف تطوير منظومة التعليم الفني من خلال ربط التخصصات الدراسية باحتياجات سوق العمل الفعلية في مصر وألمانيا، بما يتيح للخريجين فرص العمل محليًا أو استكمال مساراتهم المهنية في ألمانيا.

وأضاف نبيل، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، على هامش إطلاق مبادرة «GenTech» جيل التعليم التكنولوجي الرقمي، أن اختيار التخصصات يعتمد على دراسات لاحتياجات سوق العمل في البلدين، وتحديد المهن الأكثر طلبًا حاليًا والمتوقع زيادة الاحتياج إليها مستقبلًا.

وأوضح أن تخصص ميكاترونكس السيارات يُطبق حاليًا بمدرسة «ناتكو» في منطقة شبرا، المعروفة سابقًا باسم مدرسة جلال فهمي، بالتعاون مع شركاء صناعيين، من بينهم مصنع مرسيدس بنز في مصر ومراكز الخدمة التابعة له، مشيرًا إلى وجود تخصصات أخرى في التركيبات الكهربائية والميكانيكا، مع التخطيط لإدخال تخصص الفندقة والضيافة.

وأشار إلى أن المنظومة تُطبق حاليًا في 6 مدارس، مع استهداف التوسع إلى 10 مدارس بنهاية المشروع، لافتًا إلى أن اتفاقات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص تشمل 28 مدرسة.

وأكد نبيل أن النموذج المصري الألماني يمنح الطلاب حرية الاختيار بعد التخرج بين العمل في مصر أو التقدم لفرص العمل بألمانيا، موضحًا أن الطالب يحصل على الشهادة المصرية الأساسية، مع العمل على إتاحة شهادة ألمانية للمسارات والمهارات الإضافية وفقًا للمعايير المعتمدة.

ولفت إلى أن الشريك الصناعي يمثل عنصرًا أساسيًا في المنظومة، من خلال المشاركة في تحديد الاحتياجات المهنية والتدريبية ومتابعة الطلاب خلال الدراسة والتدريب، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وفيما يتعلق بتغيير الصورة المجتمعية للتعليم الفني، أوضح أن ذلك يحتاج إلى تحسين جودة التعليم والخريجين بصورة مستمرة، مؤكدًا أن نجاح الطلاب وقدرتهم على إثبات كفاءتهم في سوق العمل هما الأساس في تغيير النظرة المجتمعية لهذا المسار التعليمي.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الخريجين المصريين المؤهلين الذين يحصلون على فرص عمل في ألمانيا تعكس تطور التأهيل المهني، ووجود اهتمام متزايد بالخريج المصري في الأسواق الأوروبية.

وشدد على أن تطوير التعليم الفني يتطلب تحديث السياسات والتشريعات والمناهج، ودعم المدارس والمؤسسات التعليمية، والاستثمار في تدريب المعلمين والطلاب، وتوفير إمكانات التدريب العملي، إلى جانب التوسع في الرقمنة والمنصات التعليمية الحديثة وتطوير منظومة الامتحانات.

واختتم بالتأكيد أن المشروع يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق معايير محددة لاختيار الشركاء الصناعيين القادرين على توفير تعليم وتدريب حقيقيين، بما يضمن ارتباط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة وسوق العمل.