مقترح برلماني بإنشاء صناديق وقفية للصحة والتعليم وذوي الهمم على غرار التجربة الكويتية

أكدت الدكتورة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه وزارة الأوقاف يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية أصول الوقف الخيري من التعدي أو التبديد، وإتاحة المرونة اللازمة لاستثمارها وتعظيم عوائدها، بما يضمن الحفاظ على هذه الأصول وتنميتها، وتحقيق الأهداف الخيرية والتنموية التي أُنشئت من أجلها.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول عدد من الملفات المرتبطة بتطوير العمل الدعوي، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الدينية والوطنية، إلى جانب الوقوف على خطة الوزارة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستفادة المثلى من أموال الوقف.

وفي بداية كلمتها، تقدمت هرماس بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث قطاري العياط، داعية الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن أحد الملفات التي تستدعي اهتمام وزارة الأوقاف يتعلق بالمستأجرين، خاصة في ظل الارتفاع المفاجئ في أسعار إيجارات أراضي الأوقاف، وما ترتب عليه من تعثر عدد كبير منهم، مطالبة بضرورة مراعاة هذه الأوضاع وإيجاد آليات تحقق التوازن بين حقوق الأوقاف والظروف الاقتصادية للمستأجرين.

واقترحت هرماس إنشاء عدد من الصناديق الوقفية المتخصصة على غرار التجربة الكويتية، بحيث يكون هناك صندوق وقفي مخصص لرعاية ذوي الهمم، وآخر للصحة، وثالث للتعليم، وغيرها من المجالات، بما يسهم في توجيه عوائد الوقف إلى القطاعات ذات الأولوية، وتعظيم أثرها التنموي والاجتماعي.

وفيما يتعلق بملف الدعوة، أشادت هرماس بافتتاح رئيس مجلس الوزراء مركز الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الأوقاف الأسبوع الماضي، مؤكدة أهمية ألا يقتصر دور المركز على إنتاج المحتوى والمواد المرئية لتعزيز الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة، وإنما يمتد إلى إجراء دراسات علمية لقياس أثر النشاط الدعوي، وتقييم مدى تأثير الرسائل التوعوية في المجتمع، وعرض نتائج تلك الدراسات للاستفادة منها في تطوير الخطاب الديني.

كما طرحت مقترحاً للاستعانة بالطلاب الموهوبين والمتفوقين بالكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وتأهيلهم للمساهمة في سد العجز في أعداد خطباء الجمعة، وذلك في ضوء توجه الدولة والقيادة السياسية نحو رعاية الموهوبين والاستفادة من قدراتهم في مختلف المجالات.

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري على تطلعها للاستماع إلى رؤية الحكومة وسياسة وزارة الأوقاف بشأن هذه التحديات والمقترحات، بما يحقق الإدارة الرشيدة للأصول الوقفية وتعظيم عوائدها التنموية، وتطوير العمل الدعوي وتعزيز دور المؤسسات الدينية في بناء الوعي المجتمعي.