تبنت الدولة المصرية نموذجًا متكاملًا لإدارة منظومة الأمن الغذائي، يقوم على شراكة مؤسسية بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية،
ويقود جهاز مستقبل مصر تنفيذ المشروعات الإنتاجية الكبرى، وإدارة منظومة متكاملة تمتد من الإنتاج والتصنيع والتخزين إلى الشراء الموحد والخدمات اللوجستية، ما يحقق التكامل بين الجهات الثلاث ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية.
ويمثل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجهاز، حيث يجري تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة بقدرات تصل إلى 2320 ميجاوات، بما يوفر احتياجات المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، ويخفض تكاليف التشغيل، ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
ولا تقتصر أهمية هذه المشروعات على توفير الطاقة، بل تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع التوجهات الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
كما يعمل الجهاز على الاستثمار في البنية التكنولوجية الحديثة، بما يشمل مراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، بما يعزز قدرة المشروعات على مواكبة التطورات العالمية، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
