خبير: التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ضرورة لتعظيم النمو والسيطرة على التضخم

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب العمل في الوقت نفسه على تعظيم معدل النمو والحد من التضخم والسيطرة على الدين العام، مشيرًا إلى أن جوهر هذه المعادلة يتمثل في تحقيق توافق وتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يضمن إدارة الاقتصاد بصورة أكثر كفاءة.

وأوضح خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن هناك مجموعة من المحاور الأساسية التي يجب أن تتحرك عليها الدولة، سواء من خلال البنك المركزي أو وزارة المالية، وفي مقدمتها إدارة السيولة والحفاظ على استخدامها بصورة رشيدة، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى سياسات مصرفية وائتمانية على مستوى عالٍ من الكفاءة، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى الاستخدامات الأكثر إنتاجية.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في إدارة الدخل القومي، من خلال تبني سياسات تستهدف تحسين الدخل القومي وتوجيهه نحو إعادة هيكلة الإنتاج، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة، إلى جانب ترشيد عملية الاقتراض المحلي، بحيث تكون القروض مرتبطة بأهداف وغايات محددة، مع وجود حوكمة تضمن استخدامها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أهمية تأمين السلع داخل السوق المحلية وإحكام التجارة الداخلية، بما يساعد على السيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار، بالتوازي مع تحسين إدارة سلاسل الإمداد وتقليل الاختناقات التي قد تؤثر على وصول السلع إلى المستهلك.

وشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، مع رفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وإعادة تقييم أدائها في ضوء متغيرات الاقتصاد العالمي وعوامل المنافسة، مؤكدًا أن التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية يجب أن يقوم على خفض التضخم، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضبط مستويات السيولة والإقراض داخل المجتمع.

وأكد أن البنوك المصرية مطالبة بتبني سياسات جديدة ومبتكرة في إدارة السيولة والائتمان، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحقق التوازن بين أهداف الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.