من أنطاليا إلى درعا وجاوا والنيل، ينقل مراسلو الجزيرة آثار أزمة المناخ، ويشرح خبيران كيف تزاحم الحروب تمويل الاستجابة، ولماذا تقاس قيمة التعهدات بما يتغير في حياة الناس.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
في ريف درعا الغربي، يحرك مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت الكاميرا نحو مكان يقول إنه كان بحيرة المزيريب. وفي إندونيسيا، يشير صهيب الجاسم إلى منازل عادت للظهور بعدما انحسرت مياه سد كانت تغمرها. وعلى النيل الأزرق في الخرطوم، يرصد أسامة سيد أحمد جزرا صغيرة كشفتها المياه المتراجعة.
ثلاثة مشاهد لا تحمل تفسيرا واحدا، لكنها تنقل سؤال المناخ من قاعات التفاوض إلى مصادر الماء والغذاء: ماذا تعني التعهدات الدولية لمن يواجه صعوبة في تأمين مياه الشرب أو زراعة أرضه؟
هذا السؤال يصل بين جولة مراسلي الجزيرة في "نواة الظهيرة "، من تركيا وسوريا وإندونيسيا والسودان، وبين نقاش قدمته نوار حسن عن مستقبل العمل المناخي تحت ضغط الحروب والأزمات الاقتصادية. ففي أنطاليا ينقل المعتز بالله حسن تفاصيل قمة كوب 31 الخاصة بالتغير المناخي، بينما يشرح أستاذ الاقتصاد والمال بجامعة قطر جلال قناص، ومدير أبحاث مركز البيئة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة رامي الفرا، لماذا قد تكون كلفة الانتظار أكبر من كلفة التحرك.
أنطاليا.. حضور واسع واختبار التنفيذ
تستضيف أنطاليا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31 " من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بحسب أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتوضح الأمانة أن تركيا تستضيف المؤتمر، وأن مراد قوروم مرشح لرئاسته، فيما يتولى الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات.
ومن موقع التغطية، يصف المعتز بالله حسن الحضور الواسع حول المؤتمر، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 4600 صحفي في تغطيته. ويقول إن يومي القادة مقرران في 11 و12 من الشهر، مع توقع حضور قادة أكثر من مئة دولة، إلى جانب ممثلين عن دول أخرى.
لكن سؤال المذيع معاذ محارب للمراسل لا يتعلق بحجم الحضور، بل بقدرة الدول المتقدمة على الوفاء بتعهداتها. ويجيب حسن بأن الإجابة ستتضح من المفاوضات، ناقلا شعار "التغيير يبدأ من هنا "، والتوجه إلى "الحوار والتوافق ومن ثم العمل ".
وينقل المراسل عن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي ربطه بين السياسات المناخية وحماية الإنسان، وتحذيره من تأجيل الخطوات المطلوبة. وبين هذا الخطاب وما يمكن تنفيذه، يضع الفرا موضع الاختبار: توقعه الأساسي ليس تعهدات جديدة بقدر ما هو آليات للتنفيذ والمحاسبة وتحويل الأهداف إلى نتائج.
ولا يلغي الفرا أهمية التفاوض. ففي حديثه للجزيرة، يوازن بين من يرى في القمم تكرارا للوعود، ومن يعتبرها الآلية العالمية التي تجمع الدول على طاولة واحدة. غير أن الدفاع عن وجود هذه الطاولة لا يعفيها، في قراءته، من الإجابة عما تغير خارجها.
درعا.. سؤال عن مياه الشرب
في الجولة الميدانية، لا يكتفي منتصر أبو نبوت بوصف الجفاف، بل يطلب تحريك الكاميرا إلى بحيرة المزيريب في ريف درعا الغربي. ويشرح أن الموقع الذي تظهره الصورة كان بحيرة تاريخية على طريق الحج، تغذيها ينابيع جوفية، قبل أن تجف منذ سنوات.
وينقل أبو نبوت عن المسؤولين المحليين إرجاع هذا الجفاف إلى التغير المناخي والاستجرار الجائر للمياه معا. وهذه نقطة أساسية في روايته: المشهد لا يقدم المناخ سببا وحيدا، بل يضعه إلى جانب طريقة استخدام المورد المائي.
ويصف المراسل تراجع المياه الجوفية وجفاف ينابيع وسدود، ويقول إن أكثر من 15 سدا في محافظة درعا انخفض منسوبها، مع تعطل مضخات بسبب جفاف مصادر المياه. ثم يحدد التحول الأكثر إلحاحا: "ونحن لا نتحدث عن الزراعة بل عن تأمين مياه الشرب ".
بهذا الوصف، تنتقل المسألة من خسارة مورد للزراعة إلى صعوبة تلبية حاجة يومية أساسية. كما يطرح اجتماع الجفاف والاستجرار الجائر سؤالا لا يحل بإعلان مبلغ تمويلي وحده: كيف تستخدم المياه المتاحة، وكيف تصل إلى السكان؟ وهو سؤال يستخلص من الأسباب التي ينقلها المراسل، لا من الصورة وحدها.
إندونيسيا.. قرى يكشفها الجفاف
وفي إقليم بانتن بجزيرة جاوا، يشرح صهيب جاسم مفارقة قد تضيع إذا فصلت المشاهد عن كلامه. فهو يتحدث أولا عن قرى على السواحل الشمالية لجاوة غمرتها مياه البحر خلال السنوات الماضية، ثم ينتقل إلى موقع بثه، حيث تكشف المياه المنحسرة قرى كانت مغمورة بمياه سد.
ويوضح أن السد توسع قبل سنوات، فغمرت مياهه المنطقة ونقل سكانها إلى أماكن أخرى. ومع الجفاف وتراجع المنسوب، عادت المنازل والمسجد إلى الظهور. ويشير إلى آثار ارتفاع المياه السابق، وإلى نهر انحسر حتى أصبح مواطنون يستخرجون الرمال من مجراه.
إذن، ليست القرية الظاهرة قرية ابتلعها البحر ثم أعادها، ولا تكفي عودتها إلى المشهد لتفسير ما جرى. إنها، بحسب المراسل، منطقة غمرتها توسعة سد ثم كشفها انحسار المياه. أما القرى الساحلية التي تحدث عنها، فهي قصة أخرى في جغرافيا البلد نفسه.
ويربط جاسم الجفاف في مداخلته بظاهرة إلنينيو، متتبعا أثره على الزراعة، بما فيها محاصيل الأرز والذرة، وعلى السياحة. ثم يشرح كيف تهيئ الظروف الجافة بيئة لحرائق الغابات، سواء مع إشعالها عمدا أو نتيجة الإهمال.
ولا تتوقف السلسلة التي يعرضها عند خسارة المحاصيل والأشجار؛ إذ يتحدث عن آثار صحية وتعليمية، وعن دخان يعبر إلى دول الجوار، محولا الضرر المحلي إلى مشكلة إقليمية. وهنا يلتقي شرحه مع تأكيد الفرا أن أثر الجفاف والحرائق يمتد عبر الماء وجودة الهواء والصحة والقدرة على مواصلة الزراعة.
وعند ملتقى النيلين في الخرطوم، يوجه أسامة سيد أحمد الانتباه إلى النيل الأزرق قبل التقائه بالنيل الأبيض. ويشرح أن الجزر الصغيرة المتقطعة التي تظهر في المجرى مؤشر على تراجع المياه، رابطا في مداخلته بين ذلك وتذبذب هطل الأمطار ونقص المياه الواردة إلى الأنهار.
ويشرح سيد أحمد أن اعتماد ملايين السودانيين على الزراعة المطرية والري التقليدي يجعل تغير الأمطار والحرارة شديد الصلة بالأمن الغذائي والدخل والاستقرار الأسري. ويتحدث عن أسر في كردفان ودارفور واجهت صعوبة في زراعة أراضيها، وعن نزوح يرتبط في روايته بالجفاف وتراجع القدرة على مواصلة المعيشة.
ومن هذا التداخل تتضح خصوصية الحالة التي يعرضها: الحديث لا يتعلق بكمية المطر وحدها، بل بقدرة الأسر على تحمل تغيرها في ظل أزمات أخرى. لذلك لا تختزل روايته أزمة السودان في المناخ، ولا تجعل المناخ شأنا منفصلا عن الاقتصاد والأمن.
من هذه المواقع، يصبح سؤال التمويل أقرب إلى حاجات محددة منه إلى رقم يتصدر ختام قمة. ويشدد الفرا على أن خفض الانبعاثات لا يلغي الحاجة إلى التكيف مع الاحترار الذي وقع بالفعل، ولا سيما في المدن والمناطق المنخفضة والدول الأكثر تعرضا للأضرار.
أما قناص فيضع ترتيب الأولويات في قلب المشكلة. فهو يربط تراجع الاهتمام بالمناخ بضغوط النمو والتشغيل وتكاليف المعيشة والطاقة، إلى جانب الإنفاق العسكري والتوترات الجيوسياسية. وفي تقديره، تزاحم هذه الضغوط الاستثمار في استجابة مناخية طويلة الأجل.
ويسأل في النقاش: "هل التمويل ناقص؟ أعتقد التمويل موجود ". ويستدل على رأيه بقدرة العالم على تعبئة موارد ضخمة للإنفاق العسكري والاستثمارات التقنية، متسائلا عن أسباب عدم توجيه جزء منها إلى مواجهة خطر يمس الأجيال المقبلة.
ولا تقتصر علاقة الحرب بالمناخ، في حديث الضيفين، على منافسة التمويل. فقناص يرى أن أزمات الطاقة المرتبطة بالحروب دفعت إلى العودة لاستثمارات في الوقود الأحفوري وأخرت مسار التحول، بينما يحذر الفرا من أن تلوث الماء والتربة والهواء بفعل النزاعات قد يترك آثارا طويلة الأمد.
ولفهم الأرقام المتداولة، توضح أمانة اتفاقية المناخ أن "كوب 29 " في باكو أقر عام 2024 هدف زيادة التمويل للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول 2035، مع جهود لتوسيع التمويل من المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول العام نفسه. وهذه أهداف تمويلية، وليست حصيلة أموال صرفت أو تعهدا جديدا أقرته قمة أنطاليا.
كما أن الهدف التمويلي العام لا يساوي مخصصات صندوق الخسائر والأضرار؛ فالبيان الأممي يميز بين هدف باكو والاتفاق السابق في "كوب 27 " على إنشاء الصندوق. ولهذا يصبح السؤال عن وصول التمويل وآليات استخدامه ضروريا بقدر السؤال عن حجمه.
يرى قناص أن إبقاء المشكلة من دون معالجة مدة أطول يرفع كلفتها مقارنة بما يمكن دفعه الآن، مختصرا الفكرة بعبارة "الوقاية خير من العلاج ". ويتقاطع معه الفرا حين يقول إن الحلول البيئية لم تعد ترفا يؤجل إلى ما بعد الاقتصاد، لأن للحرارة والتلوث والحرائق والطقس المتطرف كلفة مباشرة على الاقتصاد وصحة الإنسان.
لكن كيف يمكن الحكم على أن القمة استجابت لهذه الكلفة؟ يجيب الفرا بأن النجاح لا يقاس في قاعة المفاوضات، بل بتحويل الاتفاقات إلى آليات تنفيذ وتمويل ومساءلة ومؤشرات واضحة، ثم النظر إلى نتائجها خلال السنة أو السنتين التاليتين.
وعند وضع هذا المعيار إلى جانب ما عرضه المراسلون، يمكن اختباره بأسئلة أقرب إلى الناس: هل تتحسن القدرة على تأمين الماء؟ هل تجد الزراعة المعرضة للجفاف دعما يمكن استخدامه؟ وهل تتمكن المجتمعات التي تتداخل فيها الأزمات البيئية والأمنية من الوصول إلى أدوات التكيف؟
تلك ليست نتائج أعلنتها القمة، بل أسئلة يفرضها الربط بين الميدان والنقاش. ففي أنطاليا تتحدد صياغات التعهدات، أما قيمتها فتختبر حيث شرح مراسلو الجزيرة ما يعنيه انحسار الماء وتعثر الزراعة. وبين المكانين، لا يصبح التأجيل غيابا للقرار فقط؛ بل كلفة يرى الضيفان أنها تتراكم كلما تأخر التنفيذ.
