الديمقراطيون يراهنون على رفض ترمب... ويواجهون اختبار ما بعد الانتخابات

لا تنتظر العواصم المعنية بانتخابات الكونغرس الأميركي تبدّلاً في عدد المقاعد فحسب، بل إشارات إلى قدرة الرئيس دونالد ترمب على مواصلة سياسات إعادة ترتيب العلاقات مع الحلفاء والخصوم.

فمن حرب إيران إلى مستقبل أوكرانيا، ومن المنافسة مع الصين إلى فلسطين وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تتداخل رهانات على تقييد الرئيس مع مخاوف من أن يدفعه التعثر الداخلي إلى مزيد من الاندفاع خارجياً. لكن ترجيح استطلاعات استعادة الديمقراطيين مجلس النواب، مع منافسة أشدّ غموضاً في مجلس الشيوخ، لا يعادل تفويضاً بتغيير السياسة الخارجية. فوفق «رويترز»، يحتفظ ترمب بحق النقض وصلاحيات تنفيذية واسعة حتى لو خسر الجمهوريون المجلسين.

وستحدد النتيجة حجم الضغط عليه، أكثر مما تُحدّد تلقائياً اتجاه قراراته. وتكمن أدوات الأغلبية الجديدة في التحقيقات والتمويل والتشريع، وتضاف إليها عرقلة التعيينات إذا سيطر الديمقراطيون على الشيوخ. ويشير معهد «بروكينغز» إلى إمكان إدراج قيود محددة ضمن قوانين الإنفاق والدفاع الضرورية، لكن فرض قيود كبرى يصطدم بصعوبة تجاوز الفيتو الرئاسي. ولذلك، لا يصح اعتبار الكونغرس عاجزاً تماماً، ولا التعامل معه باعتباره إدارة بديلة تتولى الدبلوماسية وقيادة العمليات العسكرية، حسب تحليل المعهد.

حسابات الحرب والسلام مع إيران

تبدو إيران المثال الأوضح للفارق بين تعديل السياسة وعكس نتائجها. فالانتخابات لن تعيد المنطقة إلى ما قبل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي في 28 فبراير (شباط) الذي ألحق خسائر عسكرية واقتصادية فادحة بالنظام الإيراني وتسبّب في تحولات في قيادته. كما أن الاعتراض الديمقراطي على الحرب لا يشكل عودة للوضع السابق أو تساهلاً مع النظام الإيراني وسياساته في المنطقة.

وحسب «رويترز»، تظهر الحسابات الإيرانية إدراكاً لهذه المعادلة، حيث نقلت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عن مسؤولين إيرانيين أن طهران تطيل المفاوضات أملاً في إبقاء الضغط الاقتصادي على واشنطن حتى الانتخابات. لكن التقرير أشار أيضاً إلى كلفة الانتظار على الاقتصاد الإيراني وإلى انعدام الثقة بإمكان تسوية مستدامة.

أما الخلاف المقبل، فقد يتركز على كيفية التعامل مع إيران الراهنة. هل يستمر الضغط العسكري، أم يتحول إلى اتفاق يقيّد البرنامج النووي ويعالج أمن الملاحة؟ هذا مع العلم أن إضعاف إيران وحلفائها لا يعني زوال قدرتهم على الإيذاء أو ضمان خضوعهم.

ويوم الاثنين، كشف تقرير لـ«أسوشييتد برس» تضارب الاتجاهات؛ حيث يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو نحو ضربات جديدة بعد انتخابات الكونغرس، فيما تحذّر دول إقليمية من التصعيد، وتستمر الوساطة القطرية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترمب لم يحسم قراره ويفضّل الحل الدبلوماسي. لذلك، قد تفتح الانتخابات باب تفاوض، لكنها لا تستبعد تجدد الحرب.

أوكرانيا... رهان مشروط

في كييف، تكمن قيمة التغيير المحتمل في تعزيز الأصوات الداعمة للمساعدات، وتلك المُعارضة لتخفيف الضغط على روسيا. غير أن وصول الديمقراطيين إلى رئاسة لجان الكونغرس لن ينقل إليهم إدارة التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا يضمن تراجع ترمب عن مقايضاته بين العقوبات والطاقة والتسوية السياسية.

غير أن الاعتراض على سياسات إدارة ترمب تجاه روسيا لا يقتصر على الديمقراطيين. فقد رصدت «رويترز»، الشهر الماضي، انتقادات من الحزبين لتخفيفه العقوبات على موسكو وزيادة الضغط على كييف. ودعا خمسة نواب جمهوريين و17 ديمقراطياً إلى تطبيق العقوبات كاملة، معتبرين أن بوتين يستجيب للضغط لا لحسن النيات. وهذا قد يمنح أوكرانيا فرصة لتحويل التغيير الانتخابي إلى تحالفات تشريعية، لكنه يجعل حجم الانشقاق الجمهوري عاملاً حاسماً. فالأغلبية الديمقراطية تستطيع إعادة طرح المساعدات ورفع الكلفة السياسية للتنازلات لموسكو. أما إلزام الرئيس بمسار مختلف، فيحتاج توافقاً أوسع.

ومن هنا، فإن مصلحة روسيا في استمرار حرية حركة ترمب لا تعني أن خسارته الكونغرس ستنهي الحوار معها. الأرجح أن يصبح الحوار أكثر تعرضاً للتدقيق، وأن يصعب تسويق بعض التنازلات، من دون أن تُغلق قناة البيت الأبيض.

«الأطلسي»... قلق أبعد

في أوروبا، يتجاوز الترقب سؤال المساعدات لأوكرانيا إلى مستقبل الالتزام الأميركي بالدفاع الجماعي. ويحذّر تحليل للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، نُشر في 28 أكتوبر، من افتراض أن فوز الديمقراطيين سيغيّر نهج ترمب، مُرجّحاً استمرار قدرته على اتخاذ قرارات تمس الانتشار العسكري والتحالفات.

وبالنسبة إلى الحلفاء، يصبح الفارق بين القرار الرئاسي وقدرة الكونغرس على تعطيله، أمراً بالغ الأهمية. فقد تكشف جلسة استماع في أحد المجلسين المخاطر، لكن أثرها ليس مماثلاً لضمان بقاء قوات أو قدرات أميركية محددة. بيد أن ما هو أبعد من موقف ترمب، أن النقاش الأميركي حول توزيع الأعباء لن ينتهي بتغيّر الأغلبية، علماً بأن الديمقراطيين سبق أن عبروا عن تحفظات تتقاطع مع موقف الرئيس، على الأقل، فيما يتعلق بالإنفاق والتسلح.

لذلك، تبدو زيادة القدرة الدفاعية الأوروبية استجابةً لعدم اليقين الممتد، لا مجرد انتظار نتيجة انتخابية ملائمة في الضفة الثانية من المحيط الأطلسي.

ويرى التحليل الأوروبي أيضاً أن الانتخابات ستكشف ميزان القوى داخل الحزب الديمقراطي نفسه، بين تياراته الوسطية والتقدمية. وهذا مهم للتحضير لمرحلة ما بعد ترمب؛ لأن عودة الديمقراطيين لاحقاً إلى الرئاسة لا تضمن إعادة العلاقة الأطلسية بشروطها القديمة. وقد تكون أهمية اقتراع الثلاثاء للأوروبيين طويلة الأجل أكثر منها فورية، حسب التحليل.

الصين... تنافس مستمر

أما بكين، فتدرك أن التشدد تجاه الصين لا يقتصر على الجمهوريين، وأن تقدّم الديمقراطيين لن يعني بالضرورة تخفيف الضغوط الأميركية عليها؛ إذ يرى تحليل لمعهد الدراسات الصينية الأميركية، صدر قبيل الانتخابات، أن تبدّل السيطرة على الكونغرس لن يبدّل بالضرورة التوافق على منافسة الصين، بل قد يمنح الديمقراطيين حافزاً لاتهام ترمب بالتساهل معها. وتشمل ساحات الخلاف الرقائق المتقدمة، وتايوان، والاستثمارات والتكنولوجيا.

ومن هنا، فقد يواجه أي تفاهم رئاسي مع بكين تدقيقاً أشد، حتى لو طالب الديمقراطيون بتعديل الرسوم التي ترفع تكاليف المعيشة.

ومن منظور المصالح، تبدو حاجة الصين إلى استقرار يمكن توقعه أكبر من حاجتها إلى انتصار حزب بعينه. ويشير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) إلى دوافع اقتصادية وسياسية لدى الجانبين للإبقاء على هدوء العلاقة.

ومع ذلك، فقد تغير نتائج الانتخابات طريقة إدارة التنافس: تنسيق أكبر مع الحلفاء في رؤية الديمقراطيين، أو استمرار التفاوض الثنائي والضغط التجاري في نهج ترمب، من دون أن يترتب على أي من المسارين إنهاء المنافسة الاستراتيجية أو فك القيود التكنولوجية تلقائياً.

فلسطين... ضغط متصاعد

في الملف الفلسطيني، قد تكون التحولات داخل القاعدة الديمقراطية أشدّ وضوحاً من قدرتها الفورية على تغيير سياسة الإدارة.

فاستطلاع مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، الذي أُجري في يوليو (تموز)، أظهر تأييد 72 في المائة من الديمقراطيين خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل أو وقفها، مقابل استمرار أغلبية جمهورية في دعم إبقائها أو زيادتها. وقد تترجم أغلبية ديمقراطية هذا التحول إلى مساءلة أوسع بشأن غزة والضفة الغربية، وضغط لربط المساعدات بشروط. لكن لا توجد نتيجة انتخابية تضمن بذاتها اعترافاً بدولة فلسطينية، أو تسوية سياسية، أو وقفاً تلقائياً لتسليح إسرائيل.

وهنا تلتقي الملفات الخارجية كلها مع المعادلة التالية: الكونغرس يستطيع تعديل الحوافز ورفع الكلفة وتعطيل بعض الأدوات، لكنه لا يستطيع محو الوقائع التي صنعتها الحروب. وما يترقبه العالم هو مقدار التغيير الممكن في سلوك واشنطن، لا عودة آلية إلى العالم الذي سبق ولاية ترمب الثانية.