اقرأ من المصدر
CNBC عربية
مستشار إدارة الاصول المالية في شركة Hewar Group
لم تكن التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم الأسبوع الماضي، وما صاحبها من تبخر مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية للشركات، نتيجة عامل سياسي أو تطور منفرد، بقدر ما كانت انعكاساً لعملية أوسع لإعادة تقييم الأصول الاستثمارية، بدأت ملامحها تظهر منذ شهري يوليو وأغسطس، وتسارعت حدتها مع اقتراب نهاية العام.
هناك من يربط جانباً من هذه التراجعات بالتطورات السياسية، ومنها خسارة الجمهوريين في بعض الولايات، وما قد يترتب عليها من تشديد محتمل للقيود على مراكز البيانات، خصوصاً في ظل اعتراضات بعض الديمقراطيين على التوسع في هذه المنشآت وإبطاء وتيرة الأبحاث المرتبطة بها. لكن، من وجهة نظري، تظل هذه العوامل جزءاً محدوداً من الصورة، ولا يمكن اعتبارها تفسيراً كافياً لحجم التراجعات التي شهدتها الأسواق.
السبب الرئيسي يتمثل في إعادة تقييم الأسهم بعد موجة طويلة من الارتفاعات، كانت مدفوعة بأرباح تجاوزت توقعات المستثمرين بفوارق كبيرة. ففي الفترات الماضية، اعتاد المستثمرون رؤية نتائج أعمال استثنائية، تتجاوز التوقعات بصورة لافتة، وهو ما منح الأسهم دعماً إضافياً، حتى مع ارتفاع تقييماتها. لكن المشهد بدأ يتغير؛ إذ باتت بعض الشركات تعلن أرباحاً أعلى من التوقعات، ولكن بفوارق محدودة، وهو أمر لم يعد كافياً لإرضاء المستثمرين الذين اعتادوا مفاجآت إيجابية أكبر.
بمعنى آخر، لم تعد المسألة مرتبطة بتحقيق الشركات أرباحاً تتجاوز التوقعات فحسب، وإنما بحجم هذا التجاوز ومدى قدرته على تبرير التقييمات المرتفعة للأسهم. ومع تراجع قوة المفاجآت الإيجابية في نتائج الأعمال، بدأت تظهر تساؤلات بشأن مدى استدامة مستويات الأسعار الحالية.
في الوقت نفسه، بدأ المستثمرون يعيدون النظر في قطاعات ارتفعت أسهمها بقوة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة النووية. فقد أصبح التركيز أكبر على الأساسيات المالية والتشغيلية لهذه الشركات، وليس فقط على التوقعات المستقبلية المرتبطة بنمو الذكاء الاصطناعي. بعض هذه الشركات لا يزال يواجه تحديات تتعلق بغياب الأرباح أو ضعف الربحية، إلى جانب مشكلات تشغيلية وتكاليف مرتفعة، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قدرتها على تحويل النمو المتوقع إلى أرباح فعلية.
وقد حذرت منذ يونيو ويوليو من احتمالات دخول الأسواق موجة لإعادة تقييم الأسهم، وهو ما بدأت ملامحه تظهر اعتباراً من يوليو وأغسطس، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق. ولم يعد الصعود وحده كافياً لجذب السيولة، خصوصاً مع بدء ظهور مؤشرات على تراجع زخم الأرباح.
ومن المهم هنا فهم طبيعة التحولات التي شهدتها السيولة الاستثمارية خلال الأشهر الماضية. ففي مرحلة أولى، اتجه بعض المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على أسهم النمو والذكاء الاصطناعي، والانتقال إلى أسهم دفاعية وشركات أكثر استقراراً، مثل مايكروسوفت، بهدف حماية المحافظ من التقلبات المحتملة.
لكن هذا التحول لم يستمر بالصورة نفسها؛ إذ عادت السيولة لاحقاً إلى بعض أسهم الذكاء الاصطناعي، وإن تركزت بصورة أكبر في شركات محددة، مثل سانديسك ومايكرون وشركات مراكز البيانات. ومع ذلك، لم تتمكن هذه التحركات من إعادة جميع الأسهم إلى مستوياتها التاريخية السابقة، وظلت بعض القطاعات دون قممها المسجلة، بما يعكس استمرار الحذر والاستعداد لاحتمالات حدوث موجة هبوط جديدة.
ومع حلول أكتوبر ونوفمبر، ازدادت المخاوف بشأن نتائج الأعمال، خصوصاً مع ظهور نتائج متباينة لم تكن جميعها على مستوى توقعات المستثمرين. ونتيجة لذلك، عادت عمليات التخارج من أسهم النمو، واتجهت السيولة مجدداً إلى أسهم القيمة، التي بدت أكثر جاذبية من زاوية التقييمات والاستقرار النسبي. وشهدت أسهم شركات مثل كوكاكولا ارتفاعات لافتة، وصلت بها إلى مستويات قياسية خلال 52 أسبوعاً، في إشارة إلى تغير واضح في توجهات المستثمرين.
لكن اللافت أن هذا التحول لم يستمر طويلاً أيضاً. فمع ارتفاع أسهم القيمة، بدأت تظهر تساؤلات بشأن مستويات تقييمها، وما إذا كانت قد أصبحت مرتفعة بدورها، خصوصاً في ظل وجود تحديات تواجه بعض الشركات والقطاعات. وهنا وجد المستثمرون أنفسهم أمام خيارات أقل وضوحاً؛ فأسهم النمو تواجه مخاوف تتعلق بالتقييمات والربحية، وأسهم القيمة لم تعد جميعها توفر هامش الأمان المطلوب.
هذا الوضع دفع بعض المحافظ الاستثمارية إلى اتخاذ موقف أكثر تحفظاً، من خلال الاحتفاظ بالسيولة النقدية بدلاً من البحث عن فرص استثمارية بديلة داخل سوق الأسهم. وقد انعكس ذلك في ارتفاع التدفقات إلى صناديق أسواق النقد، ولا سيما الصناديق قصيرة الأجل، مع تركز جانب من هذه التدفقات خلال أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر، في انتظار ظهور فرص شراء أكثر جاذبية.
وهنا يمكن تفسير جانب مهم من التراجعات الأخيرة: لم تعد المسألة مجرد انتقال للسيولة من قطاع إلى آخر، وإنما بدأت تعكس خروجاً فعلياً للسيولة من الأسهم إلى أدوات نقدية قصيرة الأجل. ومع تراجع عمليات الشراء وارتفاع مستويات الحذر، أصبحت الأسواق أكثر عرضة للهبوط، خصوصاً في ظل غياب محفزات قوية قادرة على استعادة شهية المخاطرة.
أما بالنسبة إلى الارتفاعات التي شهدتها الأسواق أمس، فأرى أنها تحركات طبيعية في أعقاب موجة هبوط حادة وسريعة؛ إذ غالباً ما تشهد الأسهم ارتدادات قوية بعد التراجعات العنيفة. كما أن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل أحد العوامل الإيجابية القليلة المتاحة حالياً، وقد يمنح الأسواق بعض الدعم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء موجة التصحيح أو عودة الاتجاه الصاعد بصورة مستدامة.
ومن المهم أيضاً الانتباه إلى أن جانباً كبيراً من السيولة لا يزال يتركز في عدد محدود من الأسهم الكبرى، وعلى رأسها شركات مجموعة السبعة الكبار، التي تشهد تحركات سريعة وارتفاعات ملحوظة، ومن بينها برودكوم ومايكروسوفت. وهذا التركيز يعكس توجهاً لدى المستثمرين نحو الشركات التي يرون أنها أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات، في وقت لا تزال فيه الثقة ببقية القطاعات محدودة.
وبناءً على ذلك، أرى أننا قد نكون أمام استمرار للتراجعات خلال الفترة المتبقية من العام، مع احتمالات حدوث ارتدادات وتصحيحات صعودية بين الحين والآخر، لكنها قد لا تكون كافية لتغيير الاتجاه العام. وربما نشهد تحسناً في النصف الثاني من ديسمبر، بالتزامن مع التحركات الموسمية المعتادة في نهاية العام، لكن ذلك لا يغير من وجهة نظري بأن فرص الصعود الأقوى قد تتضح مع بداية العام المقبل، وتحديداً خلال يناير أو فبراير.
ولا يمكن إغفال أن الأسواق تفتقر حالياً إلى محفزات قوية تدعم موجة صعود واسعة، باستثناء احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو تطور قد يغير حسابات المستثمرين ويخفف بعض الضغوط الجيوسياسية. لكن في غياب تطورات إيجابية أخرى، ستظل الصورة معقدة، وستبقى إدارة المخاطر أولوية أساسية.
هذا لا يعني غياب فرص الشراء؛ فهناك قطاعات وأسهم قد توفر فرصاً استثمارية جيدة، لكن التعامل معها يتطلب الحذر وتقسيم عمليات الشراء إلى مراحل ومستويات سعرية مختلفة، بدلاً من ضخ السيولة دفعة واحدة. فالأسواق لا تزال عرضة لتحركات حادة، ومخاطر استمرار الهبوط قائمة، في ظل إعادة تقييم واسعة للأصول وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.
المقالات المنشورة عبر CNBC عربية تعبر عن رأي أصحابها، ولمزيد من المقالات يمكنكم زيارة صفحة "مقالات الرأي"
