كشف نادي الزمالك عن مجموعة من الضوابط والشروط التي يلتزم بها في أي شراكة استثمارية مستقبلية تخص شركة كرة القدم، مؤكدًا تمسكه بالحفاظ على هوية النادي وحقوقه وأصوله، مع وضع ضمانات واضحة تحكم العلاقة مع المستثمرين
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
كشف نادي الزمالك عن مجموعة من الضوابط والشروط التي يلتزم بها في أي شراكة استثمارية مستقبلية تخص شركة كرة القدم، مؤكدًا تمسكه بالحفاظ على هوية النادي وحقوقه وأصوله، مع وضع ضمانات واضحة تحكم العلاقة مع المستثمرين.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن هذه الشروط تمثل ثوابت لا يجوز تعديلها أو الالتفاف عليها من خلال أي آلية تصويت، مشددًا على عدم السماح بالمساس باسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية، أو دمج النادي مع أي كيان آخر، أو نقل مقره الرئيسي.
وتضمنت ضوابط النادي عدم بيع أو رهن أصوله، بما يشمل الأراضي والمنشآت، وعدم تخفيض حصة الزمالك أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بما يؤثر على حقوقه، إلى جانب اشتراط موافقة النادي على دخول أي مساهمين جدد أو نقل الأسهم، مع احتفاظه بحق الأولوية.
كما رفض الزمالك بيع شركة الكرة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، وكذلك منح قروض أو تقديم ضمانات مالية كبيرة دون موافقته، واشترط الحصول على موافقته قبل إجراء أي تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم.
وشدد النادي على رفض اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بهويته أو جماهيره أو تاريخه، أو مخالفة قانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة، مؤكدًا أن جميع هذه الشروط محصنة ولا يجوز تجاوزها أو تعديلها بأي وسيلة.
وفي سياق متصل، أكد الزمالك التزامه بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في ملف شركة كرة القدم، من خلال إعداد قوائم مالية مستقلة وسليمة بواسطة مكتب استشارات مالية معتمد من الجهات المختصة، والعمل على معالجة ملاحظات المراجعة، إلى جانب حصر جميع الأصول وتسجيلها.
وتشمل خطة النادي إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل، مع تحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستُنقل إلى شركة كرة القدم بصورة واضحة، بما يضمن الفصل بين أنشطة النادي والشركة.
وأكد الزمالك خضوع جميع التعاقدات للقانون المصري، واختصاص القضاء المصري بالنظر في أي نزاعات مستقبلية، دون تضمين العقود شروطًا تخالف النظام العام، مشيرًا إلى أنه لن يوافق على وضع بند يتيح اللجوء إلى التحكيم الدولي حال حدوث أي خلاف.
وأوضح النادي أن هدفه من الشراكة الاستثمارية هو جذب مستثمر يسهم في بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم على المدى الطويل، وليس الدخول في استثمار قائم على بيع وشراء اللاعبين فقط.
كما ربط الزمالك أي حقوق إدارية يحصل عليها المستثمر بتحقيق مؤشرات أداء محددة ومكتوبة في العقد، على أن تسقط هذه الحقوق حال عدم الوفاء بالالتزامات وتحقيق النتائج المتفق عليها.
وفيما يتعلق بتوزيع الحصص الاستثمارية، أعلن الزمالك ترحيبه بتعدد المستثمرين وتوزيع الحصة على أكثر من طرف وفقًا لمصلحة النادي، مع التأكيد على ألا تزيد حصة أي مستثمر على حصة الزمالك.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن طرح حصص من شركة كرة القدم للجمهور من خلال اكتتاب عام يأتي ضمن أولوياته، وفقًا لما تسمح به القوانين واللوائح المنظمة، في إطار توجهه نحو توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية مع الحفاظ على حقوق النادي وثوابته.
