شدد مجلس إدارة الزمالك على خضوع جميع التعاقدات الخاصة بشركة كرة القدم للقانون المصري، واختصاص القضاء المصري بأي نزاعات مستقبلية، مؤكدًا رفض وضع بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي.
حدد نادي الزمالك مجموعة من القرارات المحجوزة التي لا يحق للمستثمرين اتخاذها، مهما بلغت حصصهم أو نسب التصويت، وفي مقدمتها تغيير اسم النادي أو شعاره أو ألوانه، وبيع الأصول أو رهنها، ودمج النادي مع أي كيان آخر.




