مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبى

تأمين الاحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبى القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزى فى هذا الشأن. وجه السيد الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجى والاستثمار فى رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفى، كما وجه، فى هذا الإطار، بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبرانى، للحد من المخاطر التى قد تهدد استقرار النظام المالى وتؤثر فى الأسواق. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصري. صرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الاجتماع شهد استعراضا لأداء الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية. وفى هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزى، أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالى، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفى، استنادا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازى مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق. ذكر السفير محمد الشناوى، أن حسن عبدالله أشار، خلال الاجتماع، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك فى إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي. ونوه المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطنى رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمى والدولى، مشيرا إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى أعلى مستوى له، مسجلا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.