رئيس الوزراء يؤكد سرعة الانتهاء من التعديلات المقدمة لمنظومة التصالح فى مخالفات البناء

تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال «منتدى مصر 2026،أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولى اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى،  نظرًا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون، والعمل على توفير تيسيرات ملموسة تسهم فى تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور عدد من الوزراء. استعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026 بشأن ملف التصالح، والتى تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعى والقدرة المالية للمواطنين. كما تضمنت التوصيات مراعاة التفاوت فى القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودى الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع فى نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين. وفى سياق متصل، ناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، بما يشمل مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، إلى جانب وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة فى تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة. وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق على صياغة للتعديلات المقترحة تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات، وتسهم فى معالجة المشكلات والتحديات القائمة، وتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الملف، من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، بالتوازى مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أى محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمرانى ويحافظ على حقوق الدولة. وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق، مؤكدًا أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمرانى.