أعلن «تحالف دعم الشرعية فى اليمن»، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة، أطلقتها جماعة «الحوثى» اليمنية، ووفقا لما أكده المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركى المالكى...
اقرأ من المصدر
المصري اليوم
وبحسب ما نقلته قناة العربية، عن «المنصة الوطنية» للإنذار المبكر فى المملكة، فقد أطلقت إنذارًا فى مدينة الرياض، للتحذير من تهديد جوى «معادٍ»، فيما أعلن الدفاع المدنى السعودى إطلاق الإنذار ذاته فى محافظة الخرج ومدينة نجران جنوب السعودية.
وفى المقابل، نفت جماعة «الحوثي» تنفيذ أى عملية باتجاه العمق السعودى أو توجيه أى مسيرة تجاه مكة المكرمة، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمى للقوات المسلحة التابعة للحوثى، العميد يحيى سريع، الذى أشار إلى أن قواته تستهدف المنشآت النفطية والعسكرية السعودية.
وفى سياق متصل، قالت القوات المسلحة اليمنية، مساء أمس الأول، إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع البلاغات الميدانية الواردة من جبهات محافظة تعز، والتى تفيد بإقدام «الحوثى» على استخدام قذائف يشتبه فى احتوائها على مواد سامة، أسفرت عن إصابة مدنيين وأفراد من المقاومة الشعبية بحالات اختناق وإغماء، مطالبة بتحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الحوادث، فيما أكد المتحدث الرسمى للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلى، فى بيان، أن هذه التقارير تستوجب فتح تحقيق عاجل لتحديد طبيعة المواد المستخدمة، وتوثيق آثارها، وكشف مصادرها والجهات المتورطة فى توفيرها.
وأشار البيان إلى أن هذه البلاغات تأتى فى سياق تصعيد مستمر تنتهجه الميليشيات بحق أبناء مدينة تعز، والذى يجمع بين عمليات القنص، والقصف العشوائى للأحياء السكنية، فضلاً عن الحصار الخانق المفروض على المدينة، وقطع الطرق، ومنع وصول الماء والغذّاء والدواء والمواد المنقذة لحياة ملايين المواطنين، وحذرت القوات المسلحة اليمنية، فى بيانها، ميليشيا الحوثى من التمادى فى استهداف المدنيين أو استخدام أى وسائل قتالية محظورة، مشددة على أن حماية المواطنين وكسر الحصار عن تعز تمثل مسؤولية ثابتة للدولة وقواتها المسلحة، التى ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة فى سبيل ذلك، وفقاً لالتزاماتها الدستورية بحماية المدنيين ومبادئ القانون الدولى الإنسانى.
وشددت القوات المسلحة اليمنية، على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة مسؤوليتها الكاملة فى ردع انتهاكات الميليشيا الحوثية، ودعم جهود التحقيق العاجل فى هذه الحوادث المتكررة التى «ترقى إلى جرائم حرب»، كما دعت إلى ممارسة الضغط اللازم لفتح الطرق وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق، مؤكدة أن مرتكبى هذه الاعتداءات بحق المدنيين وقادتهم «لن يفلتوا من المساءلة والعقاب».
من جهة أخرى، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولى باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية لوقف الهجمات الحوثية المتكررة على مطار عدن الدولى، وحماية المنشآت المدنية وسلامة الطيران، وضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة، وجاء ذلك فى رسالة وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدى، إلى رئيسة مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن تصاعد الهجمات على المطار وتداعياتها على سلامة الطيران المدنى.
وقالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولى، بعدد من الصواريخ الباليستية، فى سادس هجوم من نوعه خلال الشهر، ما عرّض حياة المسافرين والعاملين والمدنيين للخطر، وأدى إلى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى حفاظاً على سلامة الركاب والطواقم، وأدانت الحكومة، وفق الرسالة، الهجوم، معتبرة أن استهداف المطار المدنى يشكل جريمة حرب وتهديداً مباشراً لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، فضلاً عن المخاطر التى يفرضها على حركة التنقل والجهود الإنسانية. وحمّلت الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الهجمات وتداعياتها.
وأكدت أن تكرار استهداف المنشآت المدنية يستدعى تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية تضمن حماية المطارات المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، وتحول دون استخدام المرافق الحيوية التى تخدم السكان أهدافاً للتصعيد العسكرى.
ووثق تقرير حقوقى ٢٢٢ حالة لأطفال جُنّدوا وقُتلوا فى سياق النزاع المسلح فى اليمن خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، فى حصيلة تعيد تسليط الضوء على استغلال ميليشيا الحوثى للأطفال وتحويلهم من مقاعد الدراسة ومحيط أسرهم إلى المعسكرات وجبهات القتال، وحددت البيانات أعمار ١٤٧ طفلاً، بينهم ٦٩ تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٤ عاماً، و٧٨ بين ١٥ و١٧ عاماً، فيما تعذر تحديد أعمار ٧٥ آخرين، وفقا لتقارير إعلامية عربية.
