«العمل» تحذر المنشآت السياحية والفندقية بالبحر الأحمر من مخالفة القانون الجديد

حذرت مديرية العمل بالبحر الأحمر المنشآت السياحية والفندقية بالغردقة بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لعلاقات العمل، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدة أهمية مراعاة حقوق العاملين والوفاء بالالتزامات القانونية المقررة على أصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، ويحافظ على استقرار بيئة العمل داخل القطاع السياحي، ويحد من الخلافات والنزاعات العمالية.

جاء ذلك خلال ندوة توعوية موسعة نظمتها مديرية العمل، بمدينة الغردقة، للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد والتوعية بالضوابط والإجراءات القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لنشر الثقافة القانونية داخل منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، خاصة المنشآت السياحية والفندقية التي تضم أعدادًا كبيرة من العاملين وتتطلب طبيعة نشاطها تنظيمًا دقيقًا ومستقرًا لعلاقات العمل.

وشارك في الندوة الدكتور إسلام محمد محمد النويهي، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، بحضور عامر جراد، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، وأبو زيد أحمد، مدير مكتب عمل الغردقة، ومحمد سيد عبد الناصر، ومحمد إبراهيم محمد، وناهد محمود محمد، من مفتشي العمل، وعبير عبد الصبور، مفتش تشغيل الغردقة، ويسرا عبد الغني، باحثة بإدارة الرعاية.

وتناولت الندوة شرحًا لأبرز الأحكام التي تضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وما استحدثه من ضوابط لتنظيم علاقة العمل بين المنشآت والعاملين، مع التركيز على أهمية وضوح العلاقة التعاقدية، والالتزام بتحرير عقود العمل وتحديد الحقوق والواجبات المتبادلة، وتنظيم الأجور ومواعيد صرفها، وساعات العمل وفترات الراحة، والإجازات المستحقة للعاملين، بما يضمن تطبيق القانون بصورة سليمة داخل المنشآت.

وتناولت الندوة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيقات مع العاملين، والجزاءات التأديبية، والضوابط المنظمة لإنهاء علاقة العمل، مع التأكيد على ضرورة التزام المنشآت بالإجراءات القانونية المقررة وعدم اتخاذ قرارات تمس حقوق العاملين خارج الأطر التي حددها القانون.

وشددت مديرية العمل على أهمية التزام إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية ومسؤولي التشغيل بالمنشآت السياحية والفندقية بمراجعة نظم العمل الداخلية ومدى توافقها مع أحكام القانون الجديد، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالتعاقدات والأجور والإجازات وساعات العمل، والتعامل مع أي خلافات عمالية وفق القواعد القانونية المنظمة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكدت الندوة أن الالتزام بقانون العمل لا يقتصر على حماية حقوق العاملين فقط، وإنما يمثل ضمانة لاستقرار المنشآت واستمرار نشاطها، من خلال توفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، تقوم على تحديد مسؤوليات كل طرف، وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت السياحية.

واكدت الندوة ضرورة التوعية بأحكام القانون أهمية خاصة في محافظة البحر الأحمر، في ظل اتساع النشاط السياحي والفندقي وتعدد المنشآت العاملة بالقطاع، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إلمام أصحاب الأعمال والعاملين بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية أو تؤثر على استقرار العاملين وانتظام التشغيل.واختتمت الندوة بالتأكيد على استمرار جهود التوعية والتعريف بأحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز التواصل مع المنشآت السياحية والفندقية، بما يدعم الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل، ويحقق بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العاملين وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.