قال النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ: إن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، صدر منذ 44 عامًا ويجب تحديثه ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأكد العوضي موافقته على تقرير اللجنة عن الدراسة وما تضمنه من توصيات من شأنها تعزز مناخ الاستثمار ودعم تأسيس الشركات وتيسير الإجراءات.
وأشار العوضي إلى أهمية دور مجلس الشيوخ في تقصي الأثر التشريعي للقوانين وتعديلها بما يواكب التطورات الحديثة الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها.
دراسة الأثر التشريعي عن قانون الشركات المساهمة
وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس الشيوخ: إن دراسة الأثر التشريعي عن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، خطوة مهمة جدًا خاصة أن هذا القانون مر عليه نحو 45 سنة على صدوره ويحتاج لتعديلات.
وأضاف الخولي، أن الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” توافق على تقرير اللجنة عن الدراسة وما تضمنته من توصيات، لافتًا إلى أن قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات.
