كندا والصين تمددان اتفاقية الرسوم الجمركية بهدف تعزيز الصادرات الكندية

أعلنت كندا والصين اليوم /الأربعاء/ تمديد الاتفاق التجاري المبرم بينهما في يناير الماضي والمتعلق بالنفاذ المتبادل إلى الأسواق لمدة عامين إضافيين؛ ليبقى ساريا حتى نهاية عام 2028، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين خلال يناير، ألغت الصين الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الصادرات الكندية، من بينها مسحوق الكانولا والبازلاء وجراد البحر وسرطان البحر.

وفي المقابل، وافقت كندا على السماح بدخول بعض منتجات الصلب والألومنيوم الصينية إلى السوق الكندية. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق بنهاية العام الجاري قبل التوافق على تمديده.

وقال وزير التجارة الكندي مانيندر سيدهو - في بيان - إن الاتفاق سيستمر لعامين إضافيين حتى نهاية عام 2028، مشيرا إلى أن هذا التقدم يعود جزئيا إلى استئناف عمل هيئة تجارية مشتركة بين البلدين أُعيد إطلاقها في يناير الماضي.

يأتي تمديد الاتفاق في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50% بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع حضور المنتجات الكندية في الأسواق الخارجية.

ويزور سيدهو - حاليا - العاصمة الصينية بكين لإجراء مباحثات مع مسؤولين صينيين قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مارك كارني إلى مدينة شنتشن في وقت لاحق من الشهر الجاري للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ويرى مراقبون أن تمديد الاتفاق يمثل مؤشرا على رغبة الجانبين في الحفاظ على قنوات التجارة والاستثمار مفتوحة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.