حملة أمنية - أرشيف
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وجاءت الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث كشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
