الحبس سنة وكفالة ألف جنيه لمتهم بالاتجار غير المشروع فى المواد البترولية بمدينة بدر

قضت محكمة جنح الشروق وبدر، بمعاقبة متهم بالاتجار غير المشروع في المواد البترولية بمدينة بدر، بالحبس لمدة سنة، وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 8410 لسنة 2026.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهم على خلفية اتهامه بالاتجار غير المشروع في المواد البترولية، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المنتجات البترولية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال المتهم، وطلبت التحريات اللازمة لكشف ملابسات نشاطه، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة الجنح المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، حدد قانون شئون التموين عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في المواد البترولية، ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يرتكب الأفعال التي حددها القانون في هذا الشأن.