ما الخدمات التى تقدمها المنصة القضائية الرقمية الجديدة للنيابة الإدارية؟

أطلقت النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل القضائي، تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بهدف تسهيل الوصول إلى المعرفة القانونية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز سرعة ودقة إنجاز التحقيقات.

ماذا تتضمن المنصة القضائية الرقمية؟

تضم المنصة مجموعة من الأدوات والمراجع القانونية، أبرزها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب المحتوى التشريعي والقانوني والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بعمل أعضاء النيابة الإدارية.

كيف يستفيد أعضاء النيابة الإدارية منها؟

تتيح المنصة الوصول الإلكتروني إلى المراجع القانونية والأدلة الإجرائية، بما يسهل البحث والاطلاع، ويساعد على توحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، وتبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة، فضلًا عن دعم جودة التحقيقات وسلامة القرارات والتصرفات القضائية.

هل يقتصر دور المنصة على تسريع الإجراءات؟

لا يقتصر دورها على اختصار الوقت وتيسير الوصول للمعلومات، بل يمتد إلى دعم دقة تطبيق القانون، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية، بما يساهم في حماية الحقوق والحريات وصون ضمانات التحقيق القضائي.

هل جرى تنفيذ المشروع بإمكانات النيابة الإدارية؟

أكدت رئيسة الهيئة أن المنصة ومشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية جاءا ثمرة جهود وكفاءات وموارد ذاتية من داخل النيابة الإدارية، بمشاركة مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وعدد من أعضاء الهيئة.

وتستهدف النيابة الإدارية من هذه الخطوة مواصلة تحديث منظومة العمل القضائي، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون.