كيف ينظم مشروع القانون الجديد تشكيل المجالس المحلية؟

عاد ملف تشكيل المجالس المحلية المنتخبة إلى دائرة الاهتمام التشريعي، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية، بالتزامن مع مواصلة لجنة فرعية مشكلة بمجلس النواب مناقشة وصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تمهيدًا لإخراج صياغة تشريعية تنظم عمل المحليات خلال المرحلة المقبلة.

ويضع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إطارًا لتنظيم تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، من خلال تحديد مستويات هذه المجالس، وآليات انتخاب أعضائها، واختصاصاتها، بما يعيد بناء منظومة الإدارة المحلية على أساس المشاركة الشعبية والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية.

وينظم مشروع القانون تشكيل المجالس المحلية على مستويات الوحدات المحلية المختلفة، بما يشمل مجالس المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، باعتبارها حلقات الإدارة المحلية التي تتولى متابعة احتياجات المواطنين والمشاركة في وضع أولويات التنمية داخل نطاقها الجغرافي.

ويتضمن مشروع القانون قواعد خاصة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، بما يضمن تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور داخل هذه المجالس، وفي مقدمتها الشباب والمرأة، إلى جانب التمثيل الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسيحيين والعمال والفلاحين، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لتشكيل المجالس المنتخبة.

كما يرتبط تشكيل المجالس المحلية في مشروع القانون بنظام الانتخابات الذي يحدده التشريع، بما يحقق التوازن بين التمثيل الفردي وتمثيل القوائم، ويتيح مشاركة الأحزاب والمستقلين في المنافسة على عضوية المجالس المحلية.

ويأتي تحديد شكل المجالس المحلية واختصاصاتها ضمن أبرز الملفات التي تناقشها اللجنة البرلمانية المعنية بصياغة مشروع القانون، في إطار السعي للوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي، ويحدد دور كل طرف في إدارة الشأن المحلي.

وتستهدف الصياغة الجديدة لقانون الإدارة المحلية تفعيل دور المجالس المنتخبة باعتبارها أداة للرقابة الشعبية، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية والخدمات، مع الحفاظ على مسؤولية المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية عن إدارة العمل التنفيذي.

ومن المنتظر أن تحدد الصياغة النهائية لمشروع القانون التفاصيل الخاصة بتشكيل المجالس المحلية وآليات عملها بعد انتهاء اللجنة من مراجعة مواده، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب.