مطالب برلمانية لإنقاذ الأطفال من مخاطر العمالة المبكرة وتشديد الرقابة على المزارع

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن تشديد الرقابة على المزارع ومواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وتطوير منظومة البحث الاجتماعي للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك على خلفية الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الأوسطي، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من أبناء قرية تادرس بمركز سنورس، من بينهم أطفال.

وقال أمين، في طلب الإحاطة، إن الحادث أعاد تسليط الضوء على ملف عمالة الأطفال، وضرورة التحرك العاجل لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر إلى تشغيل أبنائها في سن مبكرة، بما يعرض حياتهم للخطر ويحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الآمنة.

وأكد النائب ضرورة فرض رقابة ميدانية صارمة على المزارع والأنشطة الزراعية، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، وحظر تشغيل من هم دون السن القانونية، خاصة في الأعمال الخطرة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وطالب بتفعيل دور مكاتب العمل في تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة، ورصد المخالفات، ومراجعة كفاءة منظومة التفتيش ومدى وصولها إلى المزارع والمناطق الريفية.

مسح اجتماعي شامل للأسر الأكثر احتياجًا

وأشار أشرف أمين إلى أهمية تطوير منظومة البحث الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال إجراء حصر ميداني للأسر الأكثر احتياجًا، وتحديد الأطفال المعرضين للتسرب من التعليم أو الاضطرار إلى العمل، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لأسرهم.

5 آليات عاجلة لإنقاذ الأطفال من مخاطر العمالة المبكرة

وطرح النائب 5 آليات عاجلة لمواجهة الظاهرة، تشمل تكثيف التفتيش المفاجئ على المزارع، وتفعيل دور مكاتب العمل، وإجراء مسح اجتماعي شامل للأسر الفقيرة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج لإعادة الأطفال العاملين إلى التعليم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

مناقشة طلب الإحاطة بحضور الوزراء المعنيين

وشدد أمين على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن مواجهة عمالة الأطفال لا تتحقق بالعقوبات وحدها، وإنما تتطلب معالجة جذور الفقر والاحتياج التي تدفع بعض الأسر إلى تشغيل أبنائها.

وطالب بمناقشة طلب الإحاطة بحضور الوزراء المعنيين، ووضع خطة تنفيذية واضحة تضمن تشديد الرقابة على المزارع، وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على حياة الأطفال ومستقبلهم.