أعلن الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان للعلوم التطبيقية" وقانون الإصدار المرافق له والمكونين من 56 مادة، مشيدًا بالصياغة التشريعية والإعداد الذي أخرج التشريع بمطابقة دستورية كاملة ومباشرة مع المواد (19، 21، 22، 23، و203) من الدستور.
وأوضح "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن أهمية هذا التشريع تتجلى في اهتمامه بنشر التعليم باعتباره أحد أهم وظائف وأدوات الدولة، لافتًا إلى أن الجامعة توفر نموذجًا كاملًا للمساواة والتكامل؛ حيث يضم الكيان التعليمي كافة الفئات والشرائح (ذكورًا وإناثًا، مدنيين وعسكريين) في كيان واحد.
وقال: "يتكاملون معا فلا يتنافرون بددًا، ولا يتنابزون بغيًا، بل يكونون صفًا واحدًا لصالح هذا الوطن".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشريع وضع تنظيمًا محكمًا ومحسوبًا لأعضاء هيئة التدريس يعتمد على الأساس الثلاثي المعمول به (أستاذ، أستاذ مساعد، ومدرس)، بالإضافة إلى استحداث نظام خاص بالمجلس الأعلى للجامعة يضم في عضويته أمين المجلس الأعلى للجامعات لتحقيق أقصى درجات التكامل المؤسسي.
وفيما يتعلق بـ "نظام التأديب" داخل الجامعة، شدد الخبير الدستوري على أن النص الجديد رُوعيت فيه كافة ضمانات التحقيق والدفاع المفترضة، مؤكدًا انحيازه الدائم لمفهوم "التأديب الأبوي" والمحاط بالرحمة والرأفة بدلًا من المساءلة العقابية الجافة، مستشهدًا بروح المادة (17) من قانون العقوبات المصري التي تتيح للقاضي استخدام مكنة الرأفة.
واختتم الدكتور صلاح فوزي كلمته بالإشارة إلى نقطة جوهرية تتصل بضم رئيس الجامعة بنص القانون إلى عضوية المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن رئيس جامعة الأزهر على سبيل المثال عضو حاليًا ضمن الخمسة المعينين وليس بنص قانوني مباشر.
ودعا فوزي إلى ضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات العام مستقبلًا على هذا النسق التشريعي المتطور، معلنًا موافقته الكاملة وبالجملة على مشروع القانون.
