مذكرة إسلام آباد وقانون غراهام.. ماذا تتعلم روسيا من تجربة إيران؟

رأى الباحث الروسي مارك ميخائيلوف -من جامعة بياتيغورسك الحكومية- أن مقارنة الالتزامات المقطوعة من الولايات المتحدة لإيران التي انتُهكت لاحقا مع إجراءات رفع القيود المفروضة على روسيا، كما هو منصوص عليه في قانون غراهام، تُمكّن من تقييم مصداقية الوعود الأمريكية وتحديد الشروط الروسية في هذه المفاوضات.

ويوضح ميخائيلوف في مقال على موقع "المجلس الروسي للشؤون الدولية" أن مذكرة تفاهم إسلام أباد، التي وقعها الرئيسان الأمريكي والإيراني إلكترونيا في 17 يونيو/حزيران 2026، نصت على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات"، والتزام الولايات المتحدة بإنهاء الحصار البحري خلال 30 يوما، ورفع العقوبات والإجراءات التقييدية وفق جدول زمني يُتفق عليه ضمن اتفاق نهائي يسعى الطرفان إلى إبرامه خلال 60 يوما.

أخبار مقترحة

ويشير إلى أن هذا كان أول وعد مكتوب من الولايات المتحدة برفع القيود مقابل تنازلات في السنوات الأخيرة.

ويضيف أن الحصار رُفع بالفعل في 18 يونيو/حزيران، ولكن في 27 يونيو/حزيران، عقب هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، لم تعلن إيران مسؤوليتها عنه، شنت القوات الأمريكية غارات على السواحل الإيرانية، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 7 يوليو/تموز إنهاء الاتفاق وإعادة فرض الحصار.

بعد ذلك، في 18 سبتمبر/أيلول 2026، وقع ترمب قانون ليندسي غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026، الذي سُمي تيمنا بالسيناتور الجمهوري الراحل، حيث مدّد العمل بقانون العقوبات على إيران لعام 1996 -الذي كان من المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية عام 2026- حتى نهاية عام 2031.

وبحسب الكاتب، فإن التجربة الإيرانية أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على الاتفاقيات مع الإدارة الحالية، بما فيها الاتفاقيات المكتوبة.

من جانب آخر، يرى ميخائيلوف أن قانون غراهام قيّد قدرة الرئيس الأمريكي على الإنهاء النهائي للعقوبات المفروضة على روسيا، وربط ذلك بشروط تتعلق بالجانب الأوكراني.

ويتابع أن تجربة طهران تُظهر أن واشنطن تقدم وعودا مكتوبة عندما تكون إطالة أمد الصراع ضارة بمصالحها، لكنها لا تلتزم بها طويلا.

أما روسيا، فلم تُعرض عليها علنا التزامات مكتوبة مماثلة، إذ يجعل قانون غراهام رفع هذه الإجراءات مشروطا بموافقة كييف والكونغرس.

روسيا وإيران.. أوجه الشبه والاختلاف

وفيما يتعلق بروسيا، يشير الكاتب إلى أن قانون غراهام يعيد إلى حد كبير تأكيد القيود التي فرضتها سابقا أوامر تنفيذية رئاسية وقوانين سابقة، ولكنه يغيّر بشكل كبير إجراءات رفعها.

فبحسب المادة 117، لا يمكن للرئيس رفع العقوبات عن روسيا إلا بعد توقيع اتفاق سلام تقبله الحكومة الأوكرانية، وبشرط ألا يعرقل الكونغرس هذا الرفع.

وعلى هذا الأساس، يؤكد الكاتب أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن غير كاف، لأن رفع الإجراءات المنصوص عليها في القانون مرهون بقبول كييف للاتفاق.

ويرى ميخائيلوف أن القانون يمنح الجانب الأوكراني والدول الأوروبية الداعمة له حافزا لتأجيل الاتفاق والسعي إلى شروط جديدة، في حين تملك الإدارة الأمريكية فرصة تبرير عدم تخفيف العقوبات، ليس بموقفها بل بإرادة الكونغرس.

أما بالنسبة للدول والأفراد الآخرين، مثل مشتري النفط الروسي، فيفرض القانون شرطا مختلفا؛ إذ يجب عليهم التوقف عن الأنشطة التي فُرضت العقوبات بسببها، وتقديم "ضمانات موثوقة" للرئيس الأمريكي بعدم استئنافها.

ووفق ما يؤكده الكاتب، فإن سلاح العقوبات يعتمد على الجهة التي تتحمل التكلفة الأكبر للصراع.

ففي الحالة الإيرانية، أثر إغلاق مضيق هرمز على الولايات المتحدة نفسها؛ إذ يؤثر ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات قبيل انتخابات الكونغرس في الشركات والناخبين الأمريكيين.

وبذلك، باتت إيران تمتلك نفوذا يؤثر بشكل مباشر في واشنطن.

أما في الحالة الروسية، فيرى الكاتب أن حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وأوكرانيا نفسها يتحملون تكاليف الصراع في أوكرانيا بشكل أساسي، ولا توجد لدى البيت الأبيض حاجة ملحة مماثلة إلى تقديم أي ضمانات لروسيا.

ماذا يعني هذا لروسيا؟

يرى الكاتب أنه ينبغي لروسيا الرد على الإجراءات الأمريكية القابلة للتراجع بإجراءات مماثلة قابلة للتراجع، وتجنب تقديم تنازلات لا رجعة فيها مقابل إعفاءات يمكن للرئيس الحالي أو خلفه سحبها، كما يستطيع الكونغرس تقييدها بتشريعات لاحقة.

ويمكن ذلك عبر الخطوات التالية:

• أولا، ضمان تطبيق الإعفاءات على شركات ومعاملات محددة، وأن تدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع الإجراء الروسي، وأن يكون الرفع النهائي لإجراءات المادة 117 مرتبطا بتوقيع اتفاقية سلام دون تقديم تنازلات مسبقة.
• ثانيا، ينبغي ضمان وصول عائدات بيع أصول شركة "لوك أويل" إلى مالكها، لا إلى حسابات مجمدة في الولايات المتحدة.
• ثالثا، الاحتفاظ بورقة عودة الشركات الأمريكية إلى السوق الروسية والمشاركة في مشروعات الطاقة المشتركة التي تُناقش في الاتصالات مع واشنطن، وعدم تقديم هذه التنازلات قبل رفع الإجراءات فعليا لا الاكتفاء بالوعود.

إيران لا تفتح المضيق مسبقا

يخلص الكاتب إلى أن التجربة الإيرانية تُعَد مفيدة لروسيا أيضا لاستخدامها حجة في المحافل الدولية، فإذا أخفقت الولايات المتحدة في الوفاء حتى بالالتزامات الموقعة على أعلى المستويات، فإن مطالبها بأن تثق الدول الأخرى بالضمانات الأمريكية تصبح بلا أساس.

لذلك، فإنه في المفاوضات مع الولايات المتحدة، من الأفضل الاعتماد بشكل أساسي على ما تم تحقيقه بالفعل في المفاوضات ومن الصعب إلغاؤه. وفي الوقت ذاته، ينبغي رهن أي خطوة من جانب موسكو بإجراءات مضمونة من جانب واشنطن، لا تنحصر فقط في نطاق الوعود.