الأقصر توقف المعاملات الورقية وتلزم المستثمرين بالمنصة الرقمية للتأثير البيئي

أعلنت محافظة الأقصر بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الرقمية المخصصة لتسجيل وفحص طلبات تقييم التأثير البيئي ونماذج التصنيف للمشروعات والمنشآت المختلفة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

الأقصر تبدأ تفعيل المنظومة الرقمية لطلبات تقييم التأثير البيئي رسميا

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا للقرار المشترك الصادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 653 لسنة 2026، وتطبيقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية لترسيخ معايير الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية.

وقف المعاملات الورقية وإلزامية المنصة

وأكد المهندس محمد رضوان، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، وقف الاستلام الورقي لكافة ملفات تقييم التأثير البيئي ونماذج التصنيف البيئي بصورة نهائية اعتبارا من الأول من نوفمبر 2026.

وشدد على عدم الاعتداد بأي دراسة أو استمارة أو مستندات ملحقة ما لم يتم تقديمها وتسجيلها مباشرة عبر الرابط الإلكتروني المعتمد للمنظومة: https://ideia.moenv.gov.eg، لافتا إلى أن المنصة تمثل المسار الإجرائي الوحيد المعتمد قانونا لاستقبال الطلبات.

آليات التنسيق وإخطار المستثمرين

وأوضح مدير إدارة شئون البيئة أنه يجري التنسيق المباشر مع جهاز شئون البيئة لتفعيل الحسابات الرسمية لكافة الجهات الإدارية وتحديد الموظف المختص بإدارة الحساب.

وأشار إلى أن المنظومة الرقمية لا تقتصر على الفحص الإلكتروني، بل تتضمن إخطار صاحب المنشأة بالنتيجة النهائية لدراسة تقييم التأثير البيئي رسميا عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.

مع إتاحة نافذة للاستفسارات الفنية عبر البريد الإلكتروني للمنصة لمعالجة أي عقبات تواجه المتعاملين.

تسريع وتيرة التراخيص الاستثمارية

وتسهم هذه المنظومة في تقليص الدورة المستندية وتفادي المعاملات الورقية المباشرة، مما يضمن تدقيق دراسات تقييم التأثير البيئي وفق محددات بيئية دقيقة دون تأخير للمستثمرين.

ويأتي هذا التحول ليعزز البيئة الاستثمارية بالمحافظة، حيث يربط بين مختلف الأجهزة التنفيذية وجهاز شئون البيئة مركزيا، بما يضمن دقة الفحص الفني وسرعة البت في تقييم التأثير البيئي لمختلف الأنشطة الاستثمارية والصناعية داخل نطاق المحافظة.