حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مددًا زمنية لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لنوع الجزاء ومدى جسامته، بما يتيح للموظف تجاوز الآثار التأديبية للجزاء صدى البلد : المصدر من سنة إلى 4 سنوات.. متى تمحى الجزاءات التأديبية من ملف الموظف الحكومي؟
اقرأ من المصدر
صدى البلد
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مددًا زمنية لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لنوع الجزاء ومدى جسامته، بما يتيح للموظف تجاوز الآثار التأديبية للجزاء بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لكل حالة.
ووضع القانون جدولًا زمنيًا يبدأ من سنة واحدة لبعض الجزاءات، ويصل إلى أربع سنوات بالنسبة لجزاءات أخرى، مع احتساب هذه الفترات اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء، وفق ضوابط حددها المشرع.
ونص القانون على محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بعد مرور سنة واحدة في حالات الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
كما حدد مدة سنتين لمحو جزاء اللوم والخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
وامتدت مدد محو الجزاءات إلى ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا، بينما تصل المدة إلى أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات التأديبية الأخرى، باستثناء جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.
وأكد القانون أن حساب مدد المحو يبدأ من تاريخ توقيع الجزاء التأديبي، وليس من تاريخ انتهاء تنفيذه.
وحدد قانون الخدمة المدنية الأثر القانوني المترتب على محو الجزاء، حيث يُعتبر الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، مع عدم التأثير على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
ويعني ذلك أن محو الجزاء لا يترتب عليه إلغاء الآثار والحقوق التي نشأت عنه خلال الفترة السابقة على محوه، وإنما ينصرف أثره إلى المستقبل وفقًا لما قرره القانون.
وفي سياق متصل، نظم قانون الخدمة المدنية حالات المساءلة التأديبية للموظفين، ونص على مجازاة كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
كما وضع القانون ضوابط لمسؤولية الموظف عند تنفيذ أوامر رؤسائه، إذ لا يُعفى من الجزاء لمجرد استناده إلى أمر صادر إليه من رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة جاء تنفيذًا لأمر مكتوب صادر من الرئيس، رغم تنبيهه كتابةً إلى المخالفة.
وفي هذه الحالة، تقع المسؤولية على مُصدر الأمر وحده، كما نص القانون على أن الموظف لا يسأل مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
