العياط.. القضبان لا تنسى

لم تكن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مواساته لأسر ضحايا حادث قطارى العياط، مجرد تعزية عابرة، وإنما حملت توجيهات واضحة تعكس أهمية التعامل الفورى مع تداعيات الحادث، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وسرعة التحقيق فى ملابساته، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره. وهى توجيهات تعبر عن مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، وتؤكد أن أرواح المصريين ليست محل تهاون أو تقصير. لقد جاءت استجابة الرئيس السريعة لتضع جميع أجهزة الدولة أمام مسؤولياتها، من خلال تسخير الإمكانيات الطبية والإسعافية، ومتابعة حالة المصابين، وتقديم الدعم لأسر الضحايا، إلى جانب تحرك النيابة العامة وبدء التحقيقات وتشكيل لجنة فنية لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث. لكن، وبينما تستحق هذه التحركات التقدير، فإن المأساة تفرض علينا التوقف أمام سؤال أكثر إلحاحا: إلى متى ستظل العياط شاهدة على حوادث القطارات، وإلى متى تتكرر مشاهد الضحايا والمصابين؟ فمنذ عام 2009 وحتى حادث نوفمبر 2026، شهدت العياط ست وقائع وحوادث بارزة على خطوط السكك الحديدية، تنوعت بين تصادم القطارات، وحوادث المزلقانات، والدهس، والخروج عن القضبان. بدأت بتصادم قطارين فى أكتوبر 2009، ثم حوادث متعاقبة فى 2010 و2014، وحادثين خلال عام 2016، وصولا إلى حادث قطارى الرقة وجرزا الأخير. وهى وقائع لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد أحداث منفصلة، بل تستحق دراسة شاملة لطبيعة المخاطر على هذا الخط. إن تكرار الحوادث فى منطقة واحدة، وعلى امتداد سنوات طويلة، يطرح تساؤلات مشروعة حول كفاءة إجراءات التشغيل، وأنظمة الإشارات والتحكم، ومتابعة الصيانة، وتأمين المزلقانات، ومدى فاعلية خطط السلامة على خطوط السكك الحديدية. فليس المطلوب بعد كل حادث أن نعرف فقط من أخطأ، أو كيف وقع التصادم، وإنما أن نعرف لماذا تكرر الخطر، وما الذى لم تتم معالجته فى الحوادث السابقة، وما الإجراءات التى ستضمن عدم تكراره. إن توجيهات الرئيس السيسى بمحاسبة المقصرين يجب أن تكون بداية لمراجعة شاملة، لا مجرد إجراء مرتبط بحادث بعينه. فالمحاسبة الحقيقية لا تقتصر على تحديد المسؤولية بعد وقوع الكارثة، وإنما تمتد إلى مراجعة منظومة التشغيل والصيانة والرقابة، ومواجهة أى أوجه قصور. ولا يمكن أن نغفل فى هذا المشهد الدور الإنسانى الذى قدمه أهالى العياط، الذين سارعوا إلى موقع الحادث للمشاركة فى إنقاذ الركاب، فى مشهد يعكس أصالة المصريين وتكاتفهم وقت الشدائد. تبقى العزاءات واجبة، والرعاية الطبية حقا للمصابين، والتعويضات واجبا تجاه أسر الضحايا، والمحاسبة ضرورة لا تقبل التأجيل. فالعياط لا تحتاج إلى تحقيق جديد فقط، وإنما إلى ضمانات حقيقية بألا تتكرر المأساة. والنجاح الحقيقى لأى منظومة نقل ليس فى قدرتها على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل فى قدرتها على منع وقوعها من الأساس.