التأمين الصحى.. وكبار السن

أثاب الله زميلنا الكاتب الصحفى الأستاذ سيد عبدالجواد كل الخير عن مقالاته الإنسانية الجميلة المفعمة بالرقى والوطنية وعشقه للوطن وتراب مصر الغالى وشعبها وجيشها العظيم. الحقيقة، رغم جرعة التفاؤل والأمل التى حملها مقاله الذى نُشر مؤخراً بعنوان «الرواد والخبراء قوة وبناء»، وكان عن كبار السن.. إلا أنه أثار فى نفسى كثيراً من الشجن بسبب الظروف الصعبة غير المريحة التى يحياها غالبية هذه الفئة العمرية فى أواخر أيامهم فى بلدنا، رغم التطور الكبير الذى طرأ على الهيئات والأجهزة المعنية بهم والإمكانات المادية التى وفرتها الدولة فى القطاع الصحي، الذى يتعامل مع هؤلاء الناس وغيره من القطاعات الأخري، مثل التأمينات ووزارتا التموين والتضامن، وحتى وزارتا النقل والشباب، التى تمنح هذه الفئة ميزات خاصة فى ظل توجه الدولة المحمود على غرار الدول المتقدمة فى العالم. وبعيداً عن الأجواء العامة السائدة، لاسيما بعد أن زاد معدل العمر لهذه الفئة خلال النصف قرن الأخير وملاحظة كثرة كبار السن فى المصالح والدواوين الحكومية لقضاء حاجاتهم وتنقلاتهم فى وسائل المواصلات وترددهم على المتاجر ومنافذ البيع والبنوك وغيرها، وتلك اللامبالاة فى التعامل معهم وتلفظ الشباب بعبارات تشعرهم بأنهم قد مضى زمانهم، أشهرها «جدو» و «عم الحاج» أو احتلال أماكنهم المخصصة لهم فى مترو الأنفاق، أو حالات العقوق الكثيرة التى نسمع عنها بسبب مشاغل الأبناء أو عدم زيارتهم فى دور المسنين نفسها، التى لا توفر لهم الرعاية المتكاملة. >>> بعيداً عن كل ذلك، أسلط الضوء على أحد أهم الأماكن، التى يفترض أن يكون التعامل معهم على درجة كبيرة من الاهتمام والإنسانية والرحمة، وأقصد عيادات ومستشفيات التأمين الصحى أو المستشفيات الحكومية، التى تكفل لهم العلاج على نفقة الدولة. فرغم الإمكانات المادية واللوجيستية الكبيرة التى وفرتها الدولة لهذا القطاع والجهد المشكور لوزير الصحة فى الرقابة والاهتمام وتوفير الكوادر الطبية المتميزة للعلاج أو توفير الدواء.. إلا أن الزحام والتكدس فى مثل هذه العيادات لا يطاق.. بالتأكيد الأعداد كبيرة وطوابير الانتظار ممتدة تحتاج جهداً وصبراً من أجل الحصول على الخدمة الطبية. ولكن هذا لا يعنى المعاملة القاسية الغليظة التى تُعامل بها هذه الفئة سواء من الموظف الذى يمارس الروتين القاسى وكثرة التوقيعات وضرورة التنقل بين المكاتب فى الطوابق المتعددة التى قد لا يتوفر لها المصاعد. أما الأسوأ، فهو حالة الانفصام فى الشخصية بين الطبيب المعالج، ما بين عيادته الخاصة ومعاملته الأخرى فى العيادة الحكومية.. هى نفس حالة المعلم فى الفصل الحكومى وحالته فى السنتر والدرس الخصوصي. هذه مشكلة لا تتعلق بإمكانات ووسائل توفرها الدولة، بقدر ما تتعلق بشخص وإنسان وضمير يراعى الله فى عمله ويدرك أن الجزاء إذا كان محدوداً لدى الجهة الحكومية المشغلة، فهو عند الله سبحانه أكبر وأعظم. أتصور أن الحكومة التى قطعت شوطاً كبيراً على طريق التأمين الصحى الشامل، لابد أن تكون معنية بتوافر المناخ المناسب للتعامل فى هذا القطاع الطبى الحيوى الذى يذهب فيه المريض، خاصة إذا كان من كبار السن وهو فى أضعف حالاته. أعتقد أن الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى إعداد الكوادر وتأهيلها بالأكاديمية العسكرية أمر مهم فى القطاع الطبى الحكومى سواء كان للطبيب أو الممرض أو الموظف.. فالكل لابد أن يكون مؤهلاً للعمل تحت ضغط وظروف صعبة.. هذه المعادلة التى يجب أن نعمل على حلها فى كل المواقع الحكومية. >>> باختصار، إن الدول المتقدمة يقاس تحضرها بمدى معاملتها لكبار السن والأطفال وذوى الهمم والمرضي.. وأظن أننا على الطريق، ولكن الأمر يحتاج مزيداً من الجهد والوعى والمسئولية.