أظهر استطلاع جديد لـ«رويترز/إبسوس» أن غالبية الأميركيين يريدون أن يعمل الكونغرس المنتخب حديثاً ويتمتع الديمقراطيون فيه بالأغلبية على إنهاء الحرب مع إيران.
اقرأ من المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
أثار اعتراف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج تكهنات واسعة بشأن احتمالات انفصاله عن زوجته لوري هوانغ، وسط تساؤلات حول مصير ثروته الضخمة التي تُقدر بنحو 155.2 مليار دولار، وإمكانية حصول زوجته على نصفها في حال وقوع الطلاق.
ويُعد هوانغ واحداً من أغنى 10 أشخاص في العالم، وفقاً لتقديرات مجلة «فوربس»، رغم أنه خرج لفترة وجيزة من قائمة العشرة الأوائل يوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركته.
وكان هوانغ قد اعترف في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، الأحد، بأنه «لم يكن مخلصاً لزوجته»، وذلك عقب تقارير تحدثت عن إقامته علاقة مع سيدة تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين.
وتعود علاقة جنسن هوانغ بزوجته إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، عندما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل تأسيسه شركة «إنفيديا» بسنوات.
وسبق للرئيس التنفيذي أن أشاد بدور زوجته في مسيرته المهنية، قائلاً إنها «كانت جزءاً من (إنفيديا) في كل خطوة».
وفي اعتذاره لزوجته وأسرته، أقر هوانغ بأن تصرفاته تسببت في إيذائهما، قائلاً: «لقد آذيت زوجتي وأطفالي»، ومضيفاً: «أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه».
وتابع: «أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته»، معرباً عن أمله في أن تتمكن أسرته من تجاوز الأزمة، قائلاً: «آمل أن تتعافى أسرتنا، وأن أتمكن بمرور الوقت من استعادة ثقتكم».
ورغم هذه الاعتذارات، لم تصدر لوري هوانغ أي تعليق علني بشأن الواقعة، كما لم تكشف عن موقفها من استمرار الزواج أو احتمالات الانفصال.
وتتصاعد التساؤلات بشأن نصيب الزوجة المحتمل من ثروة زوجها، خصوصاً أن ولاية كاليفورنيا الأميركية تُطبق نظام الملكية المشتركة بين الزوجين، الذي يقضي بتقسيم الأصول التي جرى اكتسابها خلال فترة الزواج، مثل الأسهم والعقارات والدخل والحسابات التقاعدية والحصص في الشركات والممتلكات الشخصية، مناصفة عند الطلاق، ما لم توجد اتفاقات قانونية تنص على خلاف ذلك.
وبموجب هذا النظام، قد تصبح حصة هوانغ في شركة «إنفيديا»، إلى جانب العوائد والأموال التي جمعها خلال سنوات الزواج، ضمن الأصول القابلة للقسمة، وهو ما قد يمنح زوجته ما لا يقل عن 75 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المتداولة، والتي نشرتها مجلة «فوربس» إذا جرى الطلاق وانطبقت قواعد الملكية المشتركة على هذه الأصول.
لكن المبلغ النهائي يظل غير محسوم، إذ يتوقف على طبيعة الملكية الفعلية للأصول، وما إذا كان الزوجان قد وقَّعا اتفاقاً قبل الزواج أو بعده يُحدد الممتلكات المنفصلة عن الملكية المشتركة.
وتشير الوثائق الرسمية للشركة لعام 2026 إلى أن معظم الأسهم المنسوبة إلى جنسن هوانغ محفوظة في صناديق ائتمانية يتولى الزوجان إدارتها بصفتهما من الأمناء المشتركين، وهو ما قد يعني امتلاكهما مصلحة مشتركة فيها.
كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هوانغ تحدث مؤخراً إلى زملائه عن الدور الكبير الذي تؤديه زوجته في حياته، مشيراً إلى أنها تتولى كثيراً من شؤونه، بما في ذلك توقيع الأوراق وإدارة الأموال، بل مازح قائلاً إنه «لا يعرف عنوان منزله، ولا يدفع أياً من فواتيره».
ويمتلك هوانغ أكثر من 3.5 في المائة من أسهم «إنفيديا»، ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، وقد تصبح هذه الحصة من أبرز الأصول المطروحة للقسمة إذا انتهى الزواج بالطلاق.
وفي حال حصول لوري هوانغ على نصف ثروة زوجها، فقد تتجاوز قيمة تسويتها المالية ما حصلت عليه بعض زوجات المليارديرات بعد الانفصال، إذ حصلت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، على حصة في الشركة بلغت قيمتها نحو 36 مليار دولار وقت الطلاق.
كما حصلت ميليندا فرينش غيتس، عقب انفصالها عن مؤسس «مايكروسوفت»، بيل غيتس، عام 2021، على مليارات الدولارات، من بينها 12.5 مليار دولار على الأقل لدعم مشروعاتها الخيرية، إلى جانب نقل أسهم وأصول مالية أخرى إليها.
