سياسة مصراوي

هل يجوز للشركة إجبار العامل على الاستقالة؟.. محاذير قانون العمل

يحظر قانون العمل الجديد إجبار العامل على الاستقالة، ويشترط أن تصدر بإرادته الحرة، مع اعتمادها من مكتب علاقات العمل وحفظ حقه في العدول عنها.

هل يجوز للشركة إجبار العامل على الاستقالة؟.. محاذير قانون العمل
14 مشاهدة

اقرأ من المصدر

مصراوي

زيارة المصدر

قانون العمل الجديد- أرشيفية

حسم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، ضوابط استقالة العامل، ووضع إجراءات واضحة تضمن أن تتم الاستقالة بإرادة العامل الحرة، دون إكراه أو إجبار من صاحب العمل.

ونصت المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 على أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على إنهاء علاقة العمل بالتراضي بإرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار، مع التزام صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.

كيف تكون الاستقالة صحيحة؟

وفقًا للمادة 167 من قانون العمل الجديد، يقدم العامل استقالته كتابة إلى صاحب العمل، على أن تكون موقعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

كما ألزم القرار الوزاري مكتب علاقات العمل بالتحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، والتأكد من بيانات العامل وتوقيعه، ونص صراحة على أنه لا يجوز تقديم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال.

10 أيام تحدد موقف الاستقالة

لا تنتهي خدمة العامل بمجرد تقديم الاستقالة، إذ نص القانون على استمرار العامل في أداء عمله إلى أن تبت جهة العمل في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.

وإذا لم تبت جهة العمل في الاستقالة خلال هذه المدة، اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون وفقًا للضوابط المحددة.

ومنح قانون العمل العامل المستقيل أو وكيله الخاص حق العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، ويشترط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ماذا يفعل العامل إذا تعرض للضغط؟

في حالة تعرض العامل لضغط أو إجبار لتقديم الاستقالة، فإن الضوابط الجديدة تشترط أن تكون الاستقالة صادرة بإرادته الحرة، كما أن إجراءات اعتمادها تتطلب حضور العامل أو وكيله الخاص والتحقق من هويته وتوقيعه.

وبحسب وزارة العمل، فإن القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 جاء لتنظيم اعتماد الاستقالات والحفاظ على حقوق العمال، إلى جانب ضمان حصولهم على مستحقاتهم وشهادات الخبرة والوثائق الخاصة بهم عند انتهاء علاقة العمل.

كما يلتزم صاحب العمل، عند انتهاء علاقة العمل، بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وانتهائه ونوع العمل والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز أن تتضمن بناءً على طلبه مقدار الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب، فضلًا عن رد الأوراق والشهادات والأدوات التي أودعها العامل لدى صاحب العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

مقالات ذات صلة